أيدت المحكمة العليا في كينيا فوز وليم روتو في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، وأعلنت المحكمة رفضها الطعن الدستوري الذي قدمها منافسه رايلا أودينقا ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وقالت رئيسة المحكمة العليا مارثا كومي في حكم موجز صدر في العاصمة نيروبي اليوم “الإثنين” إن المحكمة المكونة من سبعة أعضاء لم تجد أي تناقضات في عدد الأصوات ولا يوجد دليل موثوق به على فشل أنظمة الكمبيوتر وشبكة النقل التابعة للجنة الانتخابية أو تم اختراقها.
وقالت إن الادعاءات بمنع بعض المواطنين من الإدلاء بأصواتهم أو التلاعب بصناديق الاقتراع لم يتم إثباتها.
وأضافت “أن ما توصلنا إليه هو أن الرئيس المنتخب قد حصل على 50٪ + 1 وفقًا للدستور، وهذا قرار المحكمة بالإجماع”.
وفقا للقرار المحكمة سيودي وليم روتو اليمين الدستورية رئيسا للبلاد خلفاً للرئيس أوهورو كينياتا في 13 سبتمبر الجاري.
وقالت مارثا، إن تم رفض الالتماسات الثمانية التي تطعن في الانتخابات في قرار بالإجماع، وإن المحكمة وجدت أن بعضها يستند إلى وثائق مزورة و “معلومات مثيرة”.
وقالت إنه لم يتم تقديم أي دليل موثوق به على أن “وسيط” تلاعب بنظام نقل التصويت الإلكتروني.
وأشارت المحكمة إلى أن “خلل” اللجنة في إدارة شؤونها الداخلية، وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن مزاعم رئيس مجلس الإدارة الذي قدم دور فردي كافية لتقويض الانتخابات.