أعربت وزارة الخارجية في جنوب السودان، عن خيبة أملها إزاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بجنوب السودان.
في 29 مارس، قالت الولايات المتحدة في تقرير إن الوضع والأنشطة جنوب السودان لا يزال يهدد السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان والمنطقة المحيطة به، لانتشار العنف والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان وتجنيد الأطفال، والهجوم على قوات حفظ السلام وعرقلة العمليات الإنسانية.
وأعرب دينق داو دينق، وزير الخارجية المكلف، متحدثا للصحفيين في مؤتمر صحفي بجوبا يوم السبت، عن موقف الحكومة.
وقال: “بينما تواصل الأطراف في اتفاقية السلام المنشطة، مضاعفة الجهود لتنفيذ الاتفاقية حتى ديسمبر 2024، واصل بعض أصدقائنا الأجانب لعب دور شكوك من خلال إضعاف روح الإجراءات غير المفيدة مثل تجديد العقوبات وحظر الأسلحة، والإدانات غير المبررة في مجلس حقوق الإنسان، من خلال تجديد ما تسميه حكومة الولايات المتحدة، إشعارا بشأن استمرار حالة الطوارئ الوطنية”.
وأضاف: “حكومة جنوب السودان تستنكر التقرير، وأنها مجرد العودة إلى عام 2014، ومن الواضح أن أصحاب مثل هذه الادعاءات لم يهتموا بإبلاغ أنفسهم بالخطوات الكبيرة التي قطعها جنوب السودان منذ التوقيع على اتفاقية المنشطة”.
وقال داو، إن حكومة جنوب السودان غاضبة، على تجديد المجتمع الدولي للعقوبات.
من جانبه ألقى مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام متحدثا في نفس المؤتمر، باللوم على المنظمات الدولية العاملة في جنوب السودان لكتابة تقارير تشوه سمعة الحكومة.
وقال: “التقارير التي تذهب إلى أمريكا والعالم هي التقارير التي كتبها أشخاص يعيشون في جنوب السودان، ومن المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وجميع المهتمين بجنوب السودان، والمفارقة هي أن التقارير الواردة دائما ما تكون سلبية ومعارضة لحكومة جنوب السودان”.
وأضاف: “ما يمكنني قوله هو إن الرئيس جو بايدن وجميع الآخرين ليسوا مسؤولين عن أي إجراء يتم اتخاذها، لكن الناس هنا الذين يكتبون التقارير هم من يضللون المجتمع الدولي”.
من جهته، دعا ألبينو أكول أتاك، وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث، المجتمع الدولي إلى رفع حظر الأسلحة حتى تتمكن الحكومة من نشر قواتها بشكل كاف للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد.
وقال: “يجب رفع قضية حظر الأسلحة حتى تعمل الحكومة على تمكين القوات لتحسين الأمن، لأنه إذا لم يكن لدى الحكومة أسلحة لنشر القوات من أجل نزع السلاح، فستظل تلك الأسلحة موجودة وسيستمر هؤلاء الأشخاص في التسبب في مشاكل بما في ذلك القوافل الإنسانية”.
تم إعلان حالة الطوارئ الوطنية لجنوب السودان في 3 أبريل 2014، بموجب الأمر التنفيذي 13664، في عهد الرئيس باراك أوباما.