طالب خبراء الأمم المتحدة في مؤتمر مبادرة منع العنف الجنسي في لندن، حكومة جنوب السودان بالتحقيق مع حكام الولايات ومحافظي المقاطعات بشأن التواطؤ في جرائم الاغتصاب إذا كانت الحكومة جادة في التصدي للعنف الجنسي.
وفقا لبيان صحفي صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان تلقى راديو تمازج النسخة، شارك في المؤتمر وفد من حكومة جنوب السودان.
وقالت ياسمين سواكا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إن “لا معنى للحكومة أن تأتي بمجموعة من الإعلانات والالتزامات والتعهدات والخطط الوطنية إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المسؤولين في المناصب العليا، المتورطين في العنف المتكرر ضد النساء والفتيات، وغير كاف محاكمة صغار الضباط دون محاسبة المسؤولين”.
وجاء في البيان أن حكومة جنوب السودان تعهدت بالتزامات متكررة بمحاربة العنف الجنسي، لكن التعرض للاغتصاب الجماعي لا يزال إحدى الطرق الرئيسية التي تعاني منها النساء والفتيات من خلال النزاعات المستمرة، حيث لم يتم الإبلاغ عن الغالبية العظمى من الحالات بسبب الخوف من العار من قبل العائلات والمجتمعات.
وقال أندرو كالفام، مفوض حقوق الإنسان، إن “شهدنا في هذا العام أكثر أعمال العنف الجنسي اللاإنسانية في جنوب السودان والتي تتحمل الحكومة مسؤوليتها بسبب فشلها على مدى سنوات عديدة في محاسبة الأفراد، حيث في ولاية الوحدة نتعامل مع انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان ترقى إلى المستوى الدولي”.
وتابع: “يتوسل جنوب السودان إلى المجتمع الدولي لمساعدتهم في الضغط على قادتهم لمعاقبة هؤلاء الأفراد وإقالة المسؤولين من مناصبهم، وبشكل مأساوي يطلب منا الضحايا أن نتحدث ونقول ما يخشون قوله”.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، إن لديها أسبابا منطقية للاعتقاد أنه في وقت سابق من هذا العام، كان محافظ معين من قبل الحكومة في ولاية الوحدة الغنية بالنفط يشرف على عمليات اغتصاب جماعية منهجية في موقع تجميع.
وتابع: “كان هذا جزءًا من هجوم تم التخطيط له جيدا ضد المدنيين في منطقة تعتبر موالية للمعارضة، وتضمن قطع الرؤوس، وإجبار ضحايا على الاغتصاب وحمل رؤوس المقطوعة، وإحراق الضحايا أحياء، والاعتداء الجنسي الوحشي من قبل ما يصل إلى عشرة رجال ضد شابات وفتيات لا يتجاوز عمر بعضهن 9 سنوات”.
ويضيف “قال العديد من شهود العيان أن محافظ المقاطعة خطط وأمر بالهجمات التي قادها نائبه، والتي اتبعت أنماطا متشابهة بشكل لافت للنظر في مناطق مختلفة. وفي العديد من الحالات، عرفت النساء مغتصبيهن الذين كشفوا علانية بتلقيهم الأوامر محافظ المقاطعة ونائبه بارتكاب الفظائع”.
ونشرت مفوضية الأمم المتحدة في وقت سابق تفاصيل تزعم أن المحافظ نفسه حرض على شن هجمات ضد المدنيين في عام 2018 ووضع لفترة وجيزة قيد الإقامة الجبرية ثم أعيد إلى العمل.
وقال بارني أفاكو المفوض الأممي، إن الاغتصاب المرتبط بالنزاع والعنف الجنسي في ولاية الوحدة ممنهج للغاية ونتيجة مباشرة للإفلات من العقاب، وأن ستعمل المفوضية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى بمنع الإبادة الجماعية بشأن كيفية محاسبة الجناة، بناءً على البيان المشترك لعام 2014.
وقالت الأمم المتحدة إن الإفلات من العقاب على العنف الجنسي يشمل جميع الفصائل السياسية والجهات الفاعلة في جنوب السودان بينها تعيين المعارضة لحاكم غرب الاستوائية، وهو قائد ميليشيا تحول إلى ضابط عسكري ومسؤول قيادي في عام 2018، له مسؤولية التورط في عمليات الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاستعباد الجنسي لأكثر من 400 امرأة وفتاة.
وقال البيان “هذا على الرغم من أن المعارضة بدأت التحقيق في الحادث”. “ليس من المستغرب أن الحاكم المعين حديثًا لم يفعل شيئًا لوقف هجوم جديد ضد المدنيين، واستخدم الاغتصاب كسلاح حرب لتهجير السكان قسرا”.
تم تفويض لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لجمع الأدلة وحفظها لاستخدامها في محكمة مختلطة مستقبلية، وقد تأخر إنشاؤها لسنوات عديدة.