قال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في بيان اليوم “الإثنين” إن الوضع في جنوب السودان يحتاج إلى اهتمام دولي لمنع تصاعد العنف المنتشر على المستوى المحلي في جميع أنحاء البلاد.
وقالت ياسمين سوكا، رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان في بيان صحفي إن “في اجتماعاتي مع مسؤولي الأمم المتحدة بنيويورك، حاولنا إيصال رسالة مفادها أن المانحين مهمون وأن على دول الأعضاء أن تواصل مراقبة اتفاقية السلام وإصلاح قطاع الأمن وضمان صياغة التشريعات الدستورية قبل الانتخابات”.
وتضيف: “بدون هذه الخطوات، من المحتمل أن نرى ملايين آخرين من الجنوب سودانيين، نازحين أو يعبرون الحدود، مما يتسبب في أزمة للبلدان المجاورة ووكالات الإغاثة”.
وجاء في البيان الذي حصل عليه راديو تمازج أن في 4 أغسطس 2022، وقعت أطراف اتفاقية تسوية النزاع المنشطة، على تمديد آخر لمدة عامين للفترة الانتقالية وتأجيل الانتخابات حتى اواخر عام 2024. لكن حتى الآن لا يزال شكل النظام الانتخابي غير محدد وتتطلب الانتخابات بيئة مواتية.
وتابعت: “في جنوب السودان الذين استجوبوا الحكومة أو كشفوا عن فظائع تلقوا تهديدات بالقتل أو تعرضوا للاحتجاز أو التعذيب، مع تقلص مساحة الحريات السياسية”.
وقال الخبراء الأمميون، إن ملايين اللاجئين الزين فروا من القتال بجنوب السودان تم استبعادهم من المشاركة في مشاورات لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي المنصوص في الاتفاقية المنشطة.
ويضيف أن بعد أربع سنوات منذ التوقيع على الاتفاقية لم يتم إنشاء أي آلية من آليات العدالة الانتقالية من لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي، والمحكمة المختلطة، وآلية التعويضات وإجبار الضرر.
وقال المفوض بارني أفاكو، إن “لا يمكنك استبعاد أعداد كبيرة من الأشخاص الذين عانوا من أن يكون لهم رأي في نظام العدالة المستقبلي”. قائلا: “لا يمكنك الاختيار بين آليات العدالة الانتقالية المختلفة، عليهم العمل معا لتحقيق رغبة الشعب. ويجب على الحكومة توفير تعويضات مؤقتة للناجين”.
جاءت تصريحات الخبراء الأمميون المعنيون بحقوق الإنسان لجنوب السودان في منتدى الناجين العالمي الذي استضافت الفائزين بجائزة نوبل للسلام – دينيس موكويجي وناديا مراد في نيويورك.
وقال المفوض أندرو كالفام إن “يخبرنا الناجون في جنوب السودان، خاصة من تعرضوا لحوادث العنف الجنسي المتكررة، مرارا وتكرارا أن المساءلة الجنائية هي الطريقة الوحيدة لضمان سلامتهم وهذا هو السبب في أن إنشاء المحكمة المختلطة أمر غير قابل للتفاوض”
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة مفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. تم تأسيسها لأول مرة في مارس 2016، وتتم تجديد ولايتها سنويا.