قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن جنوب السودان، في تقريرها النهائي المقدم إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إن اتفاقية تسوية النزاع المنشطة عام 2018 في جنوب السودان، أصبح عامل مساهم في تأجيج العنف بدلا من تخفيف حد النزاع.
وقال فريق الخبراء الأممي في تقريرها إن كل طرف من أطراف اتفاقية تسوية النزاع أصبح يرهن الحسابات السياسية على القيادات العسكرية في البلاد.
وجاء في التقرير أن “بدلاً من كسر الحلقة العنيفة للمفاوضة السياسية في جنوب السودان، أصبحت اتفاقية 2018 جزءًا منها وكل طرف من أطراف الاتفاقية يرهن حساباته السياسية على القيادات العسكرية، الذين يستخدمون موارد البلاد المختلسة لتحقيق مصالحهم الشخصية”.
وقال الخبراء إن الجمود في تنفيذ بنود الاتفاقية يرجع إلى الخلافات السياسية بين الأطراف الرئيسية الموقعين على الاتفاقية.
وتابع: “على المستوى الوطني، أدى غياب البدائل وفوائد الالتزام بالحفاظ على السلام على تقدم تدريجي، تمت إعادة تشكيل البرلمان في سبتمبر 2021، وقامت لجنة الإشراف على إدارة المال العام بإضافة بعض الشفافية، وتم تدريب بعض القوات لتأسيس جيش موحد.”
وفقا للخبراء، سعى المسؤولون الحكوميون ذات النفوس إلى تقويض وحدة مجموعات المعارضة الرئيسية من خلال انشقاق كبار القادة في تلك المجموعات المعارضة.
وقال التقرير، إن الحسابات السياسية غير المدروسة أدت إلى قلب العملية السياسية الوطنية وتأجيج الخصومات والعداوات، مما أدى إلى موجة من العنف المحلي، الذي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع.
وأبان التقرير أن رغم من التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، تزداد أوضاع ملايين المدنيين سوءاً، نتيجة لأعمال العنف، والفيضانات وانعدام الأمن الغذائي في معظم أنحاء البلاد.
وقالت لجنة الخبراء إن الأزمة الاقتصادية، الناجمة جزئيا عن الوباء العالمي سوء الإدارة المحلية، أضافت تحديات أخرى من خلال التضخم وعدم دفع رواتب موظفي الحكومة، والتي يعتمد عليها الكثير من السكان، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
أشار الخبراء إلى أن القادة في جنوب السودان حاول توجيه الموارد العامة إلى مشتريات عسكرية مكلفة، بما في ذلك استيراد ناقلات الجنود المدرعة، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان بموجب قرار مجلس الأمن.
وقال التقرير إن التوترات والخلافات الإقليمية لا تزال تحديا من المشاركة في عملية السلام في جنوب السودان، على الرغم من أن السودان وأوغندا سعيا إلى كسر الجمود بشأن قضايا محل الخلاف.
وجاء في البيان أن “المفاوضات مع الجماعات التي لم توقع على اتفاق السلام توقفت إلى حد كبير، مما أدى إلى تصعيد المواجهات العسكرية بين الحكومة وجبهة الخلاص الوطني في الاستوائية الوسطى.”
بحسب الخبراء لا تزال هناك حاجة ملحة لزيادة المشاركة لإنقاذ اتفاقية السلام التي تضمن السلام والاستقرار في جنوب السودان.