طالب كبير سلاطين دينكا نقوك في منطقة أبيي المتنازعة عليها بين السودان وجنوب السودان، “الجمعة” إلى محاكمة أو إطلاق سراح مسؤولي الحكومة المحلية في أبيي وضباط الجيش، تم اعتقالهم بزعم ضلوعهم في أحداث تويج وابيي.
في مايو الماضي قامت لجنة التحقيق الرئاسي في أحداث أبيي وتويج برئاسة حسين عبدالباقي، باعتقال ميوت كوينيت، وزير البنية التحتية في أبيي، وشول فور، محافظ مقاطعة رومامير، وأكوي أكون، محافظ مقاطعة آلال في أبيي، وثلاثة من ضباط الجيش الحكومي.
وحث السلطان بولبيك دينق كوال، الحكومة الوطنية في جوبا على الإسراع بمحاكمة المسؤولين أو إطلاق سراحهم لأن احتجازهم دون تقديمهم للمحاكمة أمر غير عادل.
وقال السلطان بولبيك، “كان الغرض من اللجنة هو حل المشكلة، لكنها اعتقلت مسؤولين حكوميين، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية للعدالة أو الإفراج عنهم ولم يتم توجيه تهم لهم”.
وأضاف: “لقد كنا ننتظر رد الرئيس لأنه من الظلم اعتقال الناس وعدم تقديمهم للمحاكمة”.
وقال أجانق دينق مين، وزير الإعلام في أبيي، إن الوضع الأمني هادئ وإن قوات الأمن الاجتماعي الخاصة بأبيي قد تولت مسؤولية الأمن على طريق تويج- أبيي.
وقال: “لا يمكنني تفسير سبب الاحتجاز المطول للمسؤولين المحليين، لكن سكان أبيي طالبوا بالإفراج عنهم”.