رحبت مفوضية المراقبة والتقييم الخاصة باتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان، بانطلاقة المشاورات الوطنية لإنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعافي يوم الثلاثاء بجوبا . وقال إن ذلك يمثل علامة كبيرة لتنفيذ الفصل الخامس في الاتفاقية.
يوم الثلاثاء 5 أبريل، دشن الرئيس سلفاكير المشاورات الوطنية لإنشاء المفوضية الواردة في الفصل الخامس، بحضور نائب الأول وثلاثة نواب آخرين ودبلوماسيين إقليميين ودوليين.
وقال شارليس تاي قيتواي، رئيس مفوضية ” جيمك “، في كلمته: “لقد انتظر المواطنون بفارغ الصبر عملية التشاور العامة، ولسوء الحظ فقد واجهت التأخير تحديات بسبب التمويل والقيود أخرى. ومن المشجع أن نرى هذه العملية تنطلق أخيرا على الرغم من هذه العقبات”.
وأضاف: “ندعم اللجنة الفنية التي اتخذت قرار ضمان انطلاقة المشاورات الوطنية التي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأناشد اللجنة الفنية على القيام بهذه العملية بطريقة تدعم نص وروح الاتفاقية”.
وقال قيتواي، إن المفوضية تتوقع أن تقوم اللجنة الفنية بتنفيذ مهامها بطريقة تتيح الفرصة للرجال والنساء والفتيات والفتيان في جنوب السودان للمشاركة بشكل هادف وإبداء آرائهم الصادقة حول نوع المصالحة والحقيقة والتعافي الذي يرغبون في رؤيته “.
وتابع:” نشجع الحكومة الانتقالية القومية وحكومات الولايات على العمل بالشراكة مع بعضها البعض من أجل توفير بيئة مواتية يسمح لسكان جنوب السودان اكتساب المزيد من الثقة في المشاركة في العملية “.
وقال:” بعد أن أصبحت اللجنة جاهزة للشروع في مرحلة مهمة للغاية من عملها، أود أن أشجعها على العمل بكفاءة وجدية لإجراء مشاورات عامة هادفة ومن ثم إصدار تقرير شامل في الوقت المناسب يتضمن النتائج والتوصيات من شأنها أن تفيد في صياغة تشريع في الحقيقة والمصالحة والتعافي “.
دعا رئيس المفوضية الحكومة الانتقالية المنشطة، للتنفيذ السريع لجميع فصول الاتفاقية نصا وروحا، من أجل ضمان العدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، على النحو المنصوص عليه في ديباجة الاتفاقية”.