رحبت آلية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها “جيمك” ، يوم الخميس، بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات الوطنية ومجلس الأحزاب السياسية والمفوضية القومية لمراجعة الدستور.
في الأسبوع الماضي، أعاد الرئيس سلفا كير تشكيل المفوضية الوطنية لمراجعة الدستور، ومفوضية الانتخابات الوطنية، ومجلس الأحزاب السياسية، وعين مسؤولين لقيادة المؤسسات الثلاث.
وفي مرسوم بثه التلفزيون الحكومي ، أعاد كير تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات وأعاد تعيين الرئيس الحالي، البروفيسور ابنديكو أكوك من الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وفي كلمته أمام الاجتماع العام الشهري الذي عقد في جوبا يوم الخميس، قال رئيس الآلية ، شارلس تاي قيتواي، إن إعادة تشكيل الهيئات الثلاث أمر ضروري لفتح المجال المدني وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ديسمبر من العام المقبل.
ووفقا لرئيس “جيمك”، فإن هذه الهيئات تلعب دورا حاسما في أداء مهامها بفعالية مع الدعم والتسهيل اللازمين لتنفيذ ولايتها.
وقال إن المؤسسة الانتخابية تلعب أدوارًا حاسمة في إدارة انتخابات 2024.
مضيفاً “فيما يتعلق بإعادة تشكيل تلك المؤسسات، ننتظر منهم الكثير. ولذلك أود أن أسلط الضوء على بعض جوانب أدوارهم الحاسمة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي في جنوب السودان، على وجه الخصوص، تم تفويض مفوضية الانتخابات العامة بتسجيل ومراقبة وتنظيم أنشطة الأحزاب السياسية، وستقوم مفوضية مراجعة الدستور بدفع عملية صنع الدستور الدائم إلى الأمام بالتحضيرات لإجراء الانتخابات”.
ومضى بالقول ، إن الأحزاب انتهكت نسبة تمثيل المرأة البالغة 35 في المائة في الهيئات الثلاث.
وأوضح “يكشف تحليلنا الأولي للمعينين في هذه المؤسسات أن تمثيل المرأة في مجلس الأحزاب السياسية المعاد تشكيله بلغ 50٪. إلا أن نسبة تمثيل المرأة في المفوضية القومية لمراجعة الدستور المعاد تشكيلها تبلغ 33%، وفي مفوضية الانتخابات الوطنية المعاد تشكيلها 22%”.
وجددت الالية مناشدتها للأطراف بالالتزام دائمًا بتمثيل المرأة بنسبة 35٪ في مختلف مؤسسات وهيئات الحكومية الوطنية .