منحت حكومة ولاية جونقلي في جنوب السودان، يوم الإثنين، جميع المستثمرين الذين يمتلكون أراضي استثمارية في الولاية، مهلة أسبوعين، لمراجعة عقد الملكية الخاصة أو فرض عقوبات.
وقال أبراهام مامير كور، وزير الإسكان والأراضي والمرافق العامة، إن القرار ضروري لاستبعاد المستثمرين غير الشرعيين.
وأضاف: “الذين يمتلكون أراضي استثمارية في جونقلي، نريد أن نستدعيهم كوزارة للحضور ومراجعة وثائقهم لمعرفة ما إذا كان لديهم المستندات، وهناك من يمتلكون أراضي منذ عام 2007، دون تشييد مبان فيها”.
وتابع: “نريد مراجعة ملكية العقد، إذا المستثمر غير مستطيع، فسيتم منحه الأرض لشخص آخر”.
وقال الوزير، إن الولاية متخلفة في التنمية لأن العديد من المستثمرين تركوا أراضيهم منذ عام 2007. وشدد على أن تطوير الأراضي دليل على وجود التنمية في الولاية وتوفير فرص العمل.
وحث ميان بيل دينق، المدير العام للوزارة، المستثمرين بتوفيق أوضاعهم خلال مهلة أسبوعين، وأن الوزارة ستحتفظ بحقوقها في استعادة الأرض في حال فشل المستثمر.
ووفقا لقانون تشجيع الاستثمار في جنوب السودان لعام 2009، تشمل أولويات الاستثمار في البلاد مجالات، الزراعة والبنية التحتية المادية والبنية التحتية الاجتماعية والتعدين والبترول وغيرها.