وضعت حكومة جنوب السودان شروط لتجديد ولاية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البلاد.
وقد أنشأه مجلس حقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2016، ومن المقرر أن تنتهي الولاية الحالية في أبريل/نيسان من هذا العام.
صرح الدكتور قابريال إيزك أوو ، وكيل وزارة العدل والشؤون الدستورية للصحفيين بوزارة العدل يوم الجمعة ، بعد اجتماع بين مفوضي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان.
وذكر أوو ، أن شروط الحكومة ستشكل الأساس للقبول بتمديد ولاية اللجنة .
وتابع “أحد الشروط هو تسليم جميع المعلومات التي تم جمعها أو التحقيقات التي تم إجراؤها إلى المؤسسات الحكومية لمحاسبتها ، ونتوقع أن تركز المفوضية على مراقبة حقوق الإنسان بشكل عام، وتمييز دورها عن دور R-JMEC، التي تشرف حاليًا على تنفيذ الاتفاقيات”.
وأكد أن هذه النقاط تمثل موقف الحكومة بشأن قبول تجديد ولاية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان.
وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، قالت ياسمين سوكا، رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان:” عقدنا اجتماعاً مثمراً مع الوزير وزملائه، وسعدنا باعترافه بخطورة وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان. لقد تبادل وجهات نظره حول كيفية معالجة الدولة لهذه المشكلة”.
وبينت ياسمين أنه بمجرد إنشاء آلية العدالة الانتقالية المبينة في الفصل الخامس بشكل كامل، ومع تعيين المفوضين وبدء عملها، سننظر في خطواتنا التالية.
واضافت “غالباً ما تنفي الحكومات مثل هذه التقارير ، و ما يثير القلق بشكل خاص هو أنه على الرغم من اختلاف التقارير، إلا أن أنماط واتجاهات العنف في جنوب السودان تظل متسقة.”
وقالت قد لا تكون التقارير متطابقة، ولكن العنف في البلاد مستمرًا ودوريًا، مع تغيير المواقع.
وقالت ان خلال زيارتها التقت بوزراء الحكومة والرئيس والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي والسلطات المحلية في بور و منطقة بيبور الإدارية الكبرى، فضلاً عن مجتمع حقوق الإنسان، والأهم من ذلك، الضحايا والناجين من العنف.
وفي معرض حديثها عن الوضع العام لحقوق الإنسان في جنوب السودان، قالت ياسمين: “سوف نلخص حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان في تقريرنا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وخلال مناقشاتنا مع الحكومة، أعربنا عن مخاوفنا المستمرة بشأن حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان”.