رفض عضو المجلس التشريعي الوطني الانتقالي المنشط بجنوب السودان، من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، تقديم اعتذار لرئيسة البرلمان نونو كومبا، بشأن اتهامات فساد مزعومة.
وقال البرلماني إنه لن يعتذر او يقوم بسحب مزاعم الفساد.
في الأشهر الماضي كشف عدد البرلمانيين أن رئيسة البرلمان وافق على مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي للاستخدام الشخصي دون موافقة المجلس ومزاعم أخرى بموافقتها على 12 مليون جنيه سوداني، واستخدامها لأغراض اخرى.
وقال البرلماني جول نومقنيك، في تصريح لراديو تمازج يوم الأربعاء، إنه لن يعتذر لرئيسة البرلمان، متمسكا أنه على الحق. وانتقد اللجنة لعدم عدالة التعامل مع الأمر وفق أنظمة وأنظمة مجلس النواب.
وقال البرلماني إنه ملتزم بالدفاع عن نفسه إذا تم تشكيل هيئة محايدة من قبل البرلمان لحل الأمر بطريقة ودية.
في 14 أبريل، ناقشت لجنة أعمال الجمعية في جلسة مغلقة مزاعم الفساد والتشهير المزعوم لرئيسة البرلمان جيما نونو كومبا. وقررت اللجنة أن يعتذر البرلماني جول، فورا لرئيسة البرلمان وسحب مزاعم الفساد وإساءة استخدام منصبه في غضون 7 أيام.
وتابع: “وفقا للقانون، لا يمكن أن تكون صاحبة الشكوى، أو القاضي، أو الجهة التي تمول نفس اللجنة، وتختار صديقاتها ثم تتلقى نتائج اللجنة التي اعترضت عليها”.
وتابع: “أخبرتهم إنني بحاجة إلى لجنة محايدة لأن هناك تحيزا في تشكيل اللجنة وفقا للعدالة لأن رئيسة البرلمان هي من شكلت اللجنة أريد الاحتفاظ بموقفي البريء حتى أحصل على لجنة محايدة، لذا فإن موقفي بسيط للغاية، ولا يمكنني الاعتذار لأن وثائق التورط بالفساد موجودة”.
وتابع: “وافقت رئيسة البرلمان جيم نونو كومبا، بنفسها على 1.5 دولار أمريكي، والتي كان من المفترض أن يوافق عليها البرلمان، وتم القبض على المال في وقت لاحق في المطار”.
وقال: “ثانيا، تم نقل 12 مليون جنيه سوداني من مقر البرلمان وأصبح هذا موضوعا فيما بعد أرادوا مقاضاتي وبعد أن أدركوا موقفهم قالوا إن الأموال مخصصة لأعضاء شرق إفريقيا وتم تحويلها إلى الألعاب البرلمانية لعموم إفريقيا ثم تابعنا ذلك واعترف أعضاء عموم إفريقيا بأن الأموال كانت ملكهم وما زلنا نقول إن الأموال لا يمكن أن يوافق عليها رئيسة البرلمان”.