تذيلت جمهورية جنوب السودان قائمة دول العالم في تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2021. محرزا مركز” 180 /180″ فيما تصدرت الدنمارك القائمة للعام الثاني على التوالي.
وتراجعت جنوب السودان إلى المركز الأخير محرزاً 11 نقطة من أصل 100 نقطة، فيما جاء كل من سوريا 13 نقطة والصومال 13 نقطة، في مراكز ما قبل الأخير على الترتيب.
يستخدم المؤشر، الذي يصنف 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المدرَكة لفساد القطاع العام فيها وفقاً للخبراء وأوساط الأعمال، مقياساً من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة.
وقال التقرير ان بعد مرور عامين على انتشار كورونا، يكشف مؤشر مدركات الفساد لهذا العام أن مستويات الفساد لا تزال متوقفة في جميع أنحاء العالم.
ويضيف التقرير، على أن بالرغم من الالتزامات المكتوبة على الورق، لم تحرز 131 دولة تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد على مدار العقد الماضي، وأن في هذا العام، سجلت 27 دولة انخفاضا تاريخيا في درجاتها في مؤشر أسعار المستهلكين.
وبحسب التقرير فإن هذا العام ، ظل المعدل العالمي دون تغيير للعام العاشر على التوالي ، عند 43 فقط من أصل 100 نقطة ممكنة. على الرغم من الالتزامات المتعددة.
وقال التقرير، أن هذه ليست مصادفة. يسمح الفساد لانتهاكات حقوق الإنسان. وعلى العكس من ذلك، فإن ضمان الحقوق والحريات الأساسية يعني أن هناك مساحة أقل للفساد حتى يمر دون اعتراض.
وجاء في التقرير: “تُظهر نتائج مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2021 أن البلدان التي تتمتع بحماية جيدة للحريات المدنية والسياسية بشكل عام تتحكم في الفساد بشكل أفضل. وإن الحريات الأساسية في تكوين الجمعيات والتعبير حاسمة الأهمية في الكفاح من أجل عالم خالٍ من الفساد”.
وقالت المنظمة ان هناك حاجة ملحة لتسريع مكافحة الفساد لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والتدهور الديمقراطي في جميع أنحاء العالم.
وقال دانيال إريكسون، الرئيس التنفيذي، لأمانة الشفافية الدولية: أن “في السياق الاستبدادي حيث تتم السيطرة على قلة من الناس، فإن الحركات الاجتماعية هي آخر رقابة متبقية على السلطة. وإن القوة الجماعية التي يحتفظ بها الناس العاديون من جميع مناحي الحياة هي التي ستؤدي في النهاية إلى المساءلة”.
مؤشر مدركات الفساد هو تصنيف الفساد العالمي الأكثر استخداما في العالم. يقيس مدى الفساد الذي يُنظر إليه على القطاع العام في كل بلد، وفقا للخبراء ورجال الأعمال.