وقعت وزارة المالية في جنوب السودان وبنك جنوب السودان يوم “الثلاثاء”، مذكرة تفاهم للانضمام رسميا إلى معهد الإدارة الاقتصادية والمالية لشرق وجنوب أفريقيا.
معهد الإدارة الاقتصادية والمالية، هي منظمة حكومية دولية إقليمية، لبناء القدرات في مجال الاقتصادي والمالي للبلدان الأعضاء.
وقال جيمس أليج قرنق، محافظ بنك جنوب السودان، خلال مراسم التوقيع بوزارة المالية في جوبا، إن عضوية جنوب السودان في المنظومة الاقتصادية، ستفيد وزارة المالية في مجال بناء القدرات وإدارة الديون، وشفافية الديون، والإبلاغ عن الديون، وتسجيل الديون وسيفيد أيضا البنك المركزي من حيث التنبؤ بالاقتصاد الكلي وإدارة الاحتياطيات التي تعتبر ضرورية للبلاد.
وأوضح أن برنامج المنظومة سيساعد جنوب السودان، والاستفادة من تنمية القطاعات المالية الأخرى التي لم يتم استغلالها بعد.
وتابع: “في هذا البلد نعتمد كثيرا على سوق ضيقة وهذا هو سوق الصرف الأجنبي، لكن هناك أسواق أخرى لم نقم بتطويرها، مثل سوق السندات وتطوير الأسواق المالية التي نراها في زامبيا وكينيا وجنوب أفريقيا ومصر”.
من جانبه، قال لويس أوستن، المدير التنفيذي لمعهد الإدارة الاقتصادية والمالية لشرق وجنوب أفريقيا، إن مجالات التركيز الرئيسة لديهم هي إدارة الاقتصاد الكلي وإدارة الديون وتنمية القطاع المالي، لكنهم فخورون أيضا بالاستجابة لاحتياجات البلاد من القدرات، وسيقومون ببناء قدرات جنوب السودان في مجال التدريب.
وتابع: “نحن ننظم تدريبا متوسطا، ولدينا دورات متقدمة، لذلك سنجري مناقشات مع الوزارة والبنك المركزي ونتفق عند نقطة البداية، سواء كانت تأسيسية أو متوسطة أو متقدمة، بل يمكن أن تكون مزيجا”.
وأشار إلى أن احتياجات بناء قدرات البلدان تتطور وبالتالي فإن احتياجات التدريب ستعتمد على احتياجات الدولة.
وقال إن ممثل جنوب السودان، سيشارك في الاجتماع المقبل للمعهد في شهر أكتوبر.
من جانبه قال أقوك ماكور كور، نائب وزير المالية والتخطيط في جنوب السودان، إن الانضمام إلى معهد الإدارة الاقتصادية والمالية لشرق وجنوب أفريقيا، سيفيد البلاد من حيث بناء القدرات والموارد البشرية.
وأضاف: “في قارة أفريقيا لدينا العديد من الموارد، التي يجب استخدامها، خلال التدريب وبناء القدرات التي يقدمها المعهد”.
وأكد نائب الوزير، أنهم سيدفعون رسوم العضوية على الفور -في أقرب وقت- ممكن.