دشنت وزارة البيئة والغابات في جنوب السودان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز التنبؤات المناخية التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، يوم الإثنين النظام الوطني للإنذار المبكر بالمناخ.
وقالت وزيرة البيئة جوزفين نافون كوسموس، في حديثها أثناء إطلاق المشروع بجوبا، إن أكثر من مليوني جنوب سوداني تأثروا بآثار تغير المناخ التي خلفت العديد من انعدام الأمن الغذائي.
وتابعت: “تزداد أزمة المناخ سوءا في جنوب السودان حيث نزح أكثر من مليوني شخص داخليا بسبب الفيضانات والجفاف وموجات الحرارة والامطار الذي أدى إلى فشل زراعة المحاصيل، وحاليا يتم تصنيف أكثر من 60 بالمائة من شعب جنوب السودان، على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي”.
وقالت إن جنوب السودان سيستخدم نظام الإنذار المبكر لتوفير المعلومات المترولوجية في الوقت المناسب لتنبيه المواطنين بشأن المخاطر المناخية مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحرارة والعواصف لتعزيز استعداد البلاد للكوارث.
النظام الوطني للإنذار المبكر هو مشروع مدته سنتين بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، وسيستخدم التطبيقات الجغرافية المكانية لتوفير خدمات المعلومات المناخية والتواصل بشأن المخاطر في الدولة.
من جانبه، قال جوزيف أفريكانو بارتيل، وكيل وزارة البيئة، إن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة والمجتمعات في جنوب السودان على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضاف: “كدولة، لم يكن لدينا نظام لتنبيه شعبنا بهذه الازمات، ومن خلال هذا المشروع نحن سعداء جدا لأن (ICPAC) ستبني قدرات قسم المقاييس وستوفر أيضا المعدات والتدريب للموظفين حتى نتمكن من تقديم المعلومات للعاملين، وإرسال التنبيهات، والتنبؤ بأنماط الطقس وإبلاغهم عن أي مخاطر تحدث”.
وقال إن المشروع سيوفر بناء القدرات، وبناء محطات القياس في المواقع الاستراتيجية، وإقامة مشاريع الصمود في المناطق المعرضة للجفاف مثل تركيكا في الاستوائية الوسطى وكبويتا في شرق الاستوائية.
وأشار إلى أن المشروع سيشمل أيضا إنشاء حقل لحصاد المياه وإدخال شتلات قصيرة المدى من بين مواضيع أخرى.
وقالت جولي أوما، خبيرة هيدروميت في (ICPAC)، إن نظام الإنذار المبكر في جنوب السودان، لتأكد أن العديد من الأنظمة يمكن استخدامها لرصد المخاطر وسيربط جنوب السودان بالهيئات الإقليمية الأخرى.
وأضافت: “يمكن ربط هذا أيضا بما هو موجود على المستوى الإقليمي، ويمكن أن يكون هناك قسم مخصص لجنوب السودان فقط حيث يمكنهم، بعد الحصول على إذن، تحميل بياناتهم ومشاركة معلوماتهم بحرية للوصول إلى جمهور عريض وسيكون هناك أيضا بناء للقدرات حول كيفية استخدام هذا النظام”.