دشنت وزارة العدل في جنوب السودان، يوما “الإثنين”، محكمة متخصصة في التعامل مع جرائم الالكترونية، بهدف التحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم عبر الشبكة العنكبوتية.
وقال قبريال أيزك أوو، وكيل وزارة العدل والشؤون الدستورية بالإنابة، في مؤتمر صحفي بجوبا، إن الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت كانت تشكل مصدر قلق للحكومة على مدى السنوات العشر الماضية.
وتابع: “أصبحت مسألة تقنية المعلومات من القضايا التي تهمنا، خاصة في السنوات العشر الماضية، وقد عانى الكثير من الجرائم الالكترونية، لذا فإن وزارة العدل كمؤسسة مكلفة بسن القوانين أجرت دراسة مقارنة شاملة حول كيفية سن قانون يتعامل مع مسألة تكنولوجيا المعلومات”.
وشدد على أن الأمر المؤقت لعام 2021 الخاص بجرائم الإنترنت وإساءة استخدام التكنلوجيا الذي وقع عليه الرئيس سلفا كير في مايو من العام الماضي، سيتم تطبيقه على جميع مواطني جنوب السودان والأجانب الذين يعيشون في البلاد.
وقال أيزك، إن جنوب السودان يتفاوض مع دول أخرى للسماح بتقديم مرتكبي الجرائم الإلكترونية إلى جنوب السودان لمحاكمتهم. وزاد: “نحاول الآن التفاوض مع العديد من الدول في الإقليم والعالم للتوقيع على اتفاق يسمح بتسليم المجرمين، إذا كان هناك أشخاص ارتكبوا جرائم وهم يقيمون في تلك البلدان، وإعادتهم إلى جنوب السودان لمحاكمتهم”.
وقال وكيل الوزارة ان التحدي الأكبر هي إن هناك أشخاصا لديهم جنسيات أجنبية، وزاد: “في حالة القبض على شخص في أوغندا، يظهر انه أمريكي الجنسية”.
ووفقا للمسؤول الحكومي، ستتم محاكمة الجناة باستخدام الأمر المؤقت لعام 2021 الخاص بجرائم الإلكترونية.
ويستخدم قانون الجرائم الإلكترونية لإسكات منتقدي الحكومات وتقويض الخصوصية في عديد من الدول.