قال وزير العدل والشؤون الدستورية بجنوب السودان، إن الحكومة تعترض على خطوة الأمم المتحدة بشأن تمديد ولاية لجنة حقوق الإنسان التابعة لها.
جاءت تصريحات الوزير روبن مادول، يوم “الأحد “عقب عودته من “جنيف” بعد مشاركته في قمة الامم المتحدة لحقوق الإنسان.
الأسبوع الماضي قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة في تقرير للمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في جنوب السودان، إن “الإفلات من العقاب هو المحرك الرئيسي لتأجيج العنف بجنوب السودان”.
في مارس عام 2016، أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيل لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، وهي هيئة مستقلة مفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتتم تجديد ولايتها سنويا.
وقال روبن ما دول، وزير العدل لوسائل الإعلام بجوبا، إن جنوب السودان يعترض على خطوة من جانب الأمم المتحدة لتجديد تفويض ولاية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن جنوب السودان، وقال إن بدلا من ذلك يسعى جنوب السودان للحصول على دعم من الاتحاد الأفريقي في مجال حقوق الإنسان.
وتابع: “تحتاج الحكومة إلى الدعم في مجال بناء القدرات لمؤسسات الحكومة، والمساعدة الفنية وهذا ما نقوله، لكنهم يرفضون ذلك على أن هذا ليس الوقت المناسب لجنوب السودان للذهاب إلى هذا المستوى، ويجب مواصلة المراقبة والإبلاغ وإجراء التحقيقات وتقديم أدلة للمساءلة لاحقا”.
وقال الوزير إن جنوب السودان اعترض على التقرير واتهم مجلس حقوق الإنسان بالعمل خارج نطاق صلاحياته بما في ذلك التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وتابع: “لقد أتيحت لنا الفرصة لتحليل التقرير وكانت النتائج التي توصلنا إليها أن التقرير متناقض ويعيد بشكل آخر إعادة تدوير المواقف التي تطورت من 2013 و 2016 و 2018 و 2019، ووجدنا أن اللجنة من خلال هذا التقرير تحاول لتمديد تفويضها حتى مراقبة تنفيذ الاتفاقية، وهذه ليست مسألة تخص هيئات حقوق الإنسان”.