أعلنت حكومتا جنوب السودان ومالاوي، يوم الإثنين عن إطلاق اتفاقيات رئاسية بشأن المياه والصرف الصحي، في خطوة لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي.
جاء هذا الإعلان في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم، الذي جمع الآلاف من القادة والخبراء الدوليين هذا الأسبوع لمعالجة أزمة المياه والصرف الصحي.
تمثل الاتفاقات الرئاسية بشأن المياه والصرف الصحي خطوة مهمة في تحسين الصحة العامة، وإنهاء التبرز في العراء، وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وتستند الاتفاقات إلى التزامات واضحة تشمل زيادة مخصصات الميزانية، ومصادر التمويل المبتكرة، وخطط شاملة لبناء البنية التحتية الحيوية للمياه والصرف الصحي.
وفي أحد الالتزامات الرئيسية للميثاق، خصص جنوب السودان مبلغ 56 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لتعزيز استراتيجيات الميثاق، والتي تشمل تمكين المجتمعات من إنهاء التبرز في العراء بحلول عام 2030.
وستعمل البلاد على تسريع إقرار مشروع قانون المياه لعام 2014 لضمان إمدادات المياه الصالحة للشرب.
تعد الاتفاقيات جزءا من مشروع “مبادرات رؤساء الدول”، وهو جهد رائد يهدف إلى النهوض بخدمات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء العالم، والذي تم إطلاقه بشكل مشترك خلال أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم من قبل حكومة هولندا ولجنة الإنقاذ الدولية للمياه والصرف الصحي ومنظمة الصرف الصحي التي تستضيفها الأمم المتحدة والشراكة العالمية للمياه للجميع واليونيسيف.
وسيعمل الشركاء بصفة استشارية للاتفاقات، حيث سيقدمون الخبرة الفنية الحاسمة والدعوة المنسقة.
وأعلنت نيجيريا عن عزمها العمل كمرشد للاتفاق، حيث تقدم خبرتها في إشراك رؤساء الدول لضمان إعطاء الأولوية للمياه والصرف الصحي.
وفي معرض حديثهم خلال حفل الإطلاق، أثنى الشركاء على إعلاني ملاوي وجنوب السودان.
وقال باتريك موريارتي، الرئيس التنفيذي لمنظمة (IRC WASH)، إن مياه الشرب النظيفة والآمنة وخدمات الصرف الصحي المدارة بشكل آمن ليست مجرد حقوق إنسان، بل هي لبنات أساسية للتنمية البشرية والاقتصادية والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وقال: “إنها أساسية لتنمية أي بلد ويجب إعطاؤها الأولوية القصوى، التي يدعمها رؤساء الدول، ويتم منحها الأولوية على طاولة مجلس الوزراء”.
وقالت كاترينا دي ألبوقريك، الرئيس التنفيذي لمنظمة (SWA)، إنه لتحقيق توفير المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، هناك حاجة إلى زيادة ستة أضعاف تقريبا في معدلات التقدم الحالية في جميع أنحاء العالم.
وأضافت: “لن نصل إلى هناك دون الطموح والعمل والمساءلة من الرؤساء ورؤساء الوزراء”. “إن المياه النظيفة والصرف الصحي من حقوق الإنسان الأساسية وضرورية لتحقيق مستقبل آمن ومستقر وقادر على الصمود لكل بلد”.
وأضاف: “تظهر هذه المواثيق التزاما جماعيا بتغيير حياة الملايين”.
وقال عمر عبدي، نائب المدير التنفيذي لبرامج اليونيسف، إن تمكين الأطفال من الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ليس مجرد التزام، بل شهادة على مستقبل أكثر إشراقا وصحة.
وتابع: “بينما تتحد الحكومات في تعهدها بزيادة الوصول إلى هذه الضروريات الأساسية، فإننا لا نوفر الوصول إلى خدمات المياه المأمونة والصرف الصحي فحسب، بل نبني جسورا إلى عالم يمكن فيه للأطفال أن يزدهروا دون التعرض لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه أو تعريض تعلمهم أو سلامتهم للخطر أثناء جمع المياه”.