قدم وزير العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الانتقالية المنشطة بجنوب السودان يوما “الإثنين”، قانون صياغة الدستور الدائم لسنة 2022 أمام البرلمان القومي.
تأخرت عملية صياغة الدستور الدائم في جنوب السودان وفقا لاتفاقية المنشطة من الجدولة الزمني نتيجة التحديات التي تواجهها الأطراف في تطبيق بنود الاتفاقية.
في أكتوبر العام الماضي صادق مجلس وزراء الحكومة الانتقالية على مسودة قانون صياغة الدستور الدائم في البلاد.
وقال روبن مادول، وزير العدل أمام البرلمان، أن قانون صياغة مشروع الدستور الدائم لسنة 2022م، يتماشى مع المبادئ والأهداف الأساسية لصياغة الدستور الواردة في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة والدستور الإنتقالي المعدل لجنوب السودان لسنة 2011م.
منذ استقلال جنوب السودان في يوليو 2011م، تم إجراء ثلاثة تعديلات على الدستور الإنتقالي آخرها في 27 نوفمبر 2015م.
وأوضح مادول، في حديثه أن الغرض من مشروع قانون صياغة الدستور الدائم، هو توفير إطار قانوني لعملية صنع الدستور الدائم من الصلاحيات والآليات التي يجب أن تشارك في عملية صنع الدستور الدائم.
وأحالت رئيسة البرلمان جيما نونا كومبا، مشروع القانون، إلى لجنة العدل والتشريع في البرلمان، على أن تقوم اللجنة بتقديم المشروع أمام البرلمان في غضون ثلاثة أسابيع للمصادقة عليه.
في مايو 2021م قال الرئيس سلفاكير، خلال إطلاقة عملية صياغة الدستور في العاصمة جوبا أن مشروع الدستور الجديد يجب أن يعكس تطلعات الشعب إلى الحرية والمساواة والعدالة والازدهار للجميع.
وفقاً للاتفاقية المنشطة للعام 2018م، من المفترض أن تنتهي عملية صياغة الدستور في غضون 24 شهرا.
لا يزال جنوب السودان، الذي مزقته سنوات من الحرب الأهلية محكوما حتى الآن بدستور انتقالي منذ استقلالها عن السودان في يوليو 2011م.
آخر تعديل لدستور جنوب السودان كانت 27 نوفمبر 2015م، وقد منح هذا التعديل الدستوري الحق لرئيس الجمهورية في تعيين أعضاء جدد في مجلس الولايات لتمثيل الولايات الجديدة ال 32، وتعيين الحكام واعفائهم من مهامهم وصلاحيات أخرى.