ناقش وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، وسفير المملكة المتحدة لدى جوبا، يوم الأربعاء، سير تنفيذ اتفاقية السلام والعدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات.
في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع، قال جوزيف مليك، نائب وزير العدل والشؤون الدستورية، إن الوزير روبن مادول، أكد للسفير البريطاني قاي واريجنتون، استعداد الحكومة لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية وفقاً للإطار الزمني المنصوص عليه في الوثيقة.
وأوضح أن الاجتماع ركز على العدالة الانتقالية وسبل المضي قدما في تنفيذ اتفاق السلام، أن وزير العدل، أطلع السفير على القضايا المتعلقة بإدارة الشؤون العدلية في البلاد، خاصة حقوق الإنسان في جنوب السودان، والتشريعات التي تحكم الانتخابات والإجراءات الأخرى المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام.
واكد استعداد وزارة العدل لعقد المؤتمرات المتعلقة بالعدالة الانتقالية في اتفاقية السلام.
وتابع: “على الرغم من وجود الكثير من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء، فإن وزارة العدل لها قدرة على معالجة هذه القضايا”.
من جانبه، قال السفير قاي وارينجتون، إنهم ناقشوا مؤتمر العدالة الانتقالية الأخير والايجابيات التي قد تساهم به في تحقيق العدالة لشعب جنوب السودان. كما ناقشوا القضايا المتعلقة بتمرير قانون الانتخابات والإصلاحات الدستورية.
وجدد السفير البريطاني، دعمهم للإصلاحات في قطاع العدل بجنوب السودان.
وينص الفصل الخامس من اتفاقية السلام المنشطة، لحل النزاع في جنوب السودان لعام 2018، على تنفيذ العدالة الانتقالية، من الحقيقة، والمصالحة والشفاء، والتعويضات والمساءلة.
كما تنص الاتفاقية على إنشاء محكمة مختلطة لمحاسبة الجناة من خلال جمع الخبراء من جنوب السودان والخبراء الأفارقة للنظر في أخطر الجرائم
لكن لم يلتزم القادة السياسيين حتى بإنشاء المحكمة المختلطة، كما لم يتم إنشاء مفوضية الحقيقة والتعافي.