“جميك” تحث الحكومة على تمويل الانتخابات والقوات الموحدة

شدد رئيس مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة لاتفاقية تسوية النزاع بجنوب السودان، الخميس، على ضرورة أن تظهر حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشطة التزاما بشأن الانتخابات المقبلة.

شدد رئيس مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة لاتفاقية تسوية النزاع بجنوب السودان، الخميس، على ضرورة أن تظهر حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشطة التزاما بشأن الانتخابات المقبلة.

ودعا السفير شارليس تاي قيتواي، الرئيس المؤقت للمفوضية، الحكومة الانتقالية إلى تخصيص الأموال اللازمة للعملية الانتخابية، ودعم المؤسسات ذات الصلة بالانتخابات من مجلس الأحزاب السياسية، ولجنة الانتخابات الوطنية، واللجنة الوطنية لمراجعة الدستور.

وقال إن هناك ضرورة استكمال توحيد القوات، مؤكدا الدور المحوري الذي يلعبه في عملية التحول الديمقراطي.

وتابع: “في العام المقبل، من المقرر إجراء الانتخابات، لكن هناك حاجة كبيرة لإحراز تقدم في تنفيذ مختلف جوانب الاتفاقية عبر فصولها، والعائق الرئيسي أمام هذا التقدم هو عدم كفاية التمويل المخصص لمؤسسات وآليات الاتفاقية”.

وأوضح أن نظرا للوقت المتبقي قبل الانتخابات، هناك أهمية حاسمة للجهود التعاونية بين أطراف الاتفاقية، وحثهم على العمل معا بطريقة موحدة لوضع خطة شاملة للانتخابات المقبلة.

وأعرب الرئيس المؤقت للمفوضية، عن قلقه بشأن الانشقاقات العسكرية بين أطراف الاتفاقية، وأن هذه الانشقاقات ساهمت في زعزعة الاستقرار، مما أدى إلى خسائر في الأرواح وتشريد المدنيين.

وقال إن معالجة هذه القضايا الأمنية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار في الفترة التي تسبق الانتخابات.

وأكد مسؤول المفوضية أن “الانشقاقات العسكرية تتعارض بشكل صارخ مع المبادئ المنصوص عليها في الاتفاق المنشط، مما يقوض بشدة تنفيذ كل من الترتيبات الأمنية الانتقالية والاتفاقية ككل”.

وشدد على أنه “في العملية الجارية لتوحيد القوات، أثبتت الانشقاقات العسكرية أنها تأتي بنتائج عكسية”.

وأكد قيتواي، على الأهمية القصوى للدستور يقوده الشعب لتعزيز التطلعات السلمية والديمقراطية لجنوب السودان.

وقال إن التأخير في تفعيل الهيئة القومية لمراجعة الدستور واللجنة الفرعية التحضيرية للمؤتمر الوطني الدستوري أمر يدعو للقلق، وتلعب هذه المؤسسات دورا حاسما في دفع عملية وضع دستور دائم، والذي سيكون بمثابة الإطار التوجيهي للانتخابات المقبلة في ختام الفترة الانتقالية.

وبشأن الوضع الإنساني، قال إن “انخفاض التمويل المتوقع من المجتمع الدولي، وتدفق اللاجئين والعائدين من السودان أدت إلى زيادة عدد الأفراد الضعفاء في جنوب السودان”.

وشدد على أنه “من الأهمية أن تقوم الحكومة الانتقالية بإنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار ومجلس إدارة لتسهيل مؤتمر التعهدات.