أصدر جهاز الأمن القومي في جنوب السودان، تقريرا يتحدث عن ارتباط بعض السياسيين وضباط في الجيش باندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2013م.
تم نشر التقرير الذي يعتبر أول سجل سري لمكالمات هاتفية يتم الكشف عنه، بأمر من الرئيس سلفا كير يوم “الإثنين”، بمراجعة رفع السرية عن معلومات ظلت مخفية عن عامة الناس حول النزاع في عامي 2013 و 2016. وتم إصدار الوثيقة السرية من قبل جهاز الأمن القومي وشركة المحاماة البريطانية BRL
التقرير الذي أطلع عليه راديو تمازُج، يتمسك بزعم أن محاولة الانقلاب قام به رياك مشار وسياسيون آخرون، كانت سبب الحرب في 2013 و 2016 على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي لم يجد دليلاً على هذه الرواية.
وقالت لجنة تحقيق الاتحاد الإفريقي بشأن جنوب السودان في تقريرها الصادر في أكتوبر 2014: “أن كل المعلومات المتوفرة للمفوضية، لا تشير الأدلة إلى وقوع انقلاب في جنوب السودان”.
وقالت المفوضية كذلك إن الحرب بدأت بقتال بين أفراد من الحرس الرئاسي في جوبا في 15 ديسمبر 2013.
الوثيقة السرية الجديدة أصدره جهاز الأمن بعد ساعات فقط من المؤتمر الصحفي للرئيس سلفاكير، بجوبا أمس الإثنين، للحديث على التوترات الأمنية في العاصمة وسير تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018.
وقال سلفاكير إنه “لكي يكون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018 حقيقيا، فإن الأمر يتطلب الشفافية بشأن الأسباب الجذرية للحرب في عامي 2013 و 2016. قائلاً: “لهذا السبب، إنني أمرت جهاز الأمن القومي وشركائه برفع السرية عن جميع المعلومات حول أسباب الصراع. وتشمل هذه تسجيلات الصوت والروايات الشخصية. وهذا مهم جدا حتى يعرف شعب جنوب السودان الحقيقة ويحكموا بأنفسهم”.
وأضاف: “أريد أن أكون واضح أن كل من يتورطون في المعلومات السرية التي سيتم نشرها، سيضمن لهم العفو الرئاسي. لذلك ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن هذه المعلومات”.
التقرير الجديد عبارة عن معلومات مكتوبة لمكالمات هاتفية تم رصدها من قبل جهاز الأمن لمسؤولين في الحكومة الانتقالية الحالية، على رأسهم رياك مشار، وتعبان دينق وقيادات عسكرية، بجانب قيادات غير موقعة على اتفاق السلام المنشط.
من جانبه قال أتينج ويك أتينج، السكرتير الصحفي للرئيس سلفاكير، لراديو تمازُج اليوم، إن المعلومات السرية التي رفعت عنه السرية، تتعلق بمُحادثات واجتماعات هاتفية تم تسجيلها في عامي 2013 و 2016 لأشخاص كانوا يخططون لانقلاب أو تغيير الحكومة بقوة السلاح.
وقال أتينج: “ينص القانون أيضا على أنه بعد 5 سنوات من المفترض أن يتم رفع السرية عن مثل هذه المعلومات حتى يتم نشرها على الجمهور، ليتمكن الناس من معرفة ما حدث”.
وعن أسباب رفع السرية عن المعلومات في هذا التوقيت. قال أتينج: “إن الحكومة تقوم بتنفيذ اتفاق السلام. كما أن هناك الحاجة من قبل العديد من الكيانات والأشخاص للتحقيق عن الأسباب الجذرية للصراع والكشف عنها حتى يتسنى للجمهور معرفة المعلومات”.
وحول ما إذا لم يكن مجرد تكتيك من الحكومة لتحويل إنتباه الناس من متابعة سير تنفيذ اتفاق السلام، قال أتينج: “هذا لا يصرف انتباه الناس عن تنفيذ اتفاق السلام”.
اقراء التقرير الكامل في الأسفل باللغة الإنجليزية