قال جهاز الأمن الوطني بجنوب السودان، إن تقرير منظمة “ذي سنتري” عن الأنشطة السرية للجهاز هي مجرد مزاعم وادعاءات.
في تقرير أصدره المنظمة الحقوقية الأسبوع الماضي، اتهمت جهاز الأمن بممارسة أنشطة ذات تمويل جيد ومتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان من عمليات الاختطاف والاحتجاز غير القانوني في البلاد.
ورداً على التقرير، نفى مدير العلاقات العامة في مكتب الأمن الداخلي التابع للأمن الوطني، ديفيد جون كوموري، المزاعم أثناء مخاطبته الصحفيين يوم الجمعة في جوبا.
وقال إن “التقرير يقدم مزاعم كاذبة وغير دقيقة ضد الأفراد وعمل جهاز الأمن القومي، وإنها تعتمد على مصادر طرف ثالث للحصول على معلوماتها والمزاعم التي تقدمها لم يتم فحصها والتحقق منها بشكل مستقل من قبل المنظمة”.
وادعى أن التقرير فشل أيضا في الاعتراف بالإصلاحات الأخيرة في قطاع الأمن والإجراءات القانونية ضد الأفراد الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم أو انتهاكات تأديبية.
وفقا لتقرير ذي سنتري قام جهاز الأمن بتمويل حملة المراقبة والترهيب والعنف المروع ضد المدنيين والنشطاء والصحفيين، وتدخلت في عمل المجتمع المدني والصحافة وقمع حرية التعبير وإسكات المعارضين.
ووصف كوموري، التقرير بأنه “جزء من حملة واسع النطاق من قبل منظمة ذي سنتري، والذين يسعون إلى تقويض السلام والأمن في جنوب السودان.