وقعت مجموعة من الأحزاب، وجماعات وكيانات وشخصيات، يوم “الثلاثاء” بالعاصمة الخرطوم، على وثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية وذلك بمبادرة من المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري.
وأوضح الدكتور محمود زين العابدين، مدير المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول لدى استعراضه الوثيقة أنها مبادرة سودانية وطنية توافقية موحدة تعبر عن رؤى قوى سياسية ومجتمعية متعددة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وتحقيق الانتقال الآمن للوصول إلى الحكم المدني الديمقراطي بالبلاد.
وأضاف أنها تهدف لتحقيق توافق وطني واسع يؤمن الاستقرار لإنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى الحكم المدني الديمقراطي الكامل عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار زين العابدين إلى أن الدعوة شملت جميع أصحاب المبادرات الوطنية واستجابت معظمها وهو يمثل منصة وطنية مفتوحة يشارك فيها الجميع دون شرط أو قيد وما زال الباب مفتوحا.
وأبان أن حتى الآن بلغ عدد المبادرات 76 مبادرة ضمت قوى سياسية ومجتمعية وأكاديمية وأهلية وشخصيات قومية.
وقال زين العابدين إن من موجهات المبادرة تهيئة المناخ العام للممارسة السياسية الديمقراطية وإعادة الثقة بين كافة المكونات.
فيما حددت المبادرة مهام الفترة الانتقالية وطبيعة ومدة الفترة الانتقالية والشراكة في إدارة الفترة الانتقالية بين المكون المدني والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية طوال الفترة الانتقالية على أساس من الثقة والإخلاص والوفاء مع تحديد مهام وصلاحيات وسلطات محددة ودقيقة لتمكينها من أداء أدوارها.
وحددت الوثيقة نظام الحكم الفيدرالي مع الالتزام بما ورد في اتفاق سلام جوبا بشأن نوع الحكم “أي الحكم الفيدرالي” كما حددت مؤسسات ومستويات الحكم في المستوى الاتحادي والولائي والمحلى على أن يتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرا ممثلا كافة ولايات السودان مع تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور الواسع مع القوى السياسية.
وحول نقاط الاتفاق، أكد أن هناك إجماعا على مستوى الاتفاق بنسبة 70 % في كل المبادرات مثل ديمقراطية الفترة الانتقالية والحكم المدني، الفيدرالية والعدالة الانتقالية، كما أن هناك رأى غالب حول تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي وسودنة الحلول للازمة السودانية وسياسة خارجية غير متجاوزة.