أعربت الأحزاب السياسية في ولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان، عن مخاوفها بشأن نقص الموارد والحريات، قبل الانتخابات العامة المقررة هذا العام.
وقالت أتونق ليك لوال، سكرتيرة الشؤون السياسية بالحركة الوطنية الديمقراطية، لراديو تمازج “الثلاثاء”، إن نقص الأموال أدى إلى تباطؤ الأنشطة السياسية في الولاية.
وتابعت: “لا أستطيع أن أكذب عليكم، ليس لدينا أي موارد لدعم الحزب، لقد اشترينا كمية من الأوراق وأدوات الطباعة الأخرى من أموال جيوبنا لأن رئيسنا الدكتور لام أكول، ليس لديه موارد للحزب”.
وزعمت أن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، يواصل احتكار الوصول إلى الموارد الوطنية على حساب الأحزاب السياسية الأخرى.
وقالت إن تنفيذ السلام وإدارة الثروة يتطلب الشمولية في الوصول إلى الموارد.
وأضافت: “هناك تأثير كبير، لأننا لا نستطيع المضي قدما دون ميزانية، كنا ننتظر رواتبنا حتى نتمكن من القيام بشيء ما، على عكس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، الذي يسيطر على الموارد الوطنية ويحرم الأحزاب السياسية من الثروة، ولهذا السبب كنا ندعو إلى التنفيذ الفعال لإدارة الثروة والموارد في اتفاق السلام المنشط حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى الموارد”.
وقال مصدر من حزب المؤتمر الوطني في جنوب السودان رفض الكشف عن هويته، لراديو تمازج، إن القيود التي تفرضها الحركة الشعبية لتحرير السودان على الأحزاب السياسية عرقل انشطتهم.
وقال المصدر: “يقوم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنشطته تحت حماية الحكومة، لكن إذا بذلت الأحزاب السياسية الأخرى قصارى جهدها، يطلب منهم التوقف عن التجمعات، بمزاعم أن التجمعات العامة للأحزاب لم تتم الموافقة عليها بعد”.
وأشار المصدر إلى أن الأحزاب السياسية تعاني من تحديات مالية، ومن الصعب عليها تحقيق أي شيء نتيجة منع ممارسة الأنشطة السياسية.
من جانبه دافع استيفن أيقا، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، عن حزبه من الاتهامات. وقال إن جزب الحركة الشعبية، يجمع الأموال من أعضائه المسجلين في ولاية شمال بحر الغزال.
وتابع: “يجمع الأعضاء المسجلون في حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية شمال بحر الغزال، والبالغ عددهم 1,000,436، الأموال من خلال المساهمات الشهرية، ويساهم آخرون بالسيارات وآخرون يتبرعون بالممتلكات بما في ذلك الأراضي”.
ونفى مزاعم منع الأحزاب السياسية الأخرى من ممارسة أنشطتها في الولاية. وقال: “تتمتع جميع الأحزاب السياسية بمشاركة متساوية، فضلا عن حرية التعبير”.