أيد تحالف أحزاب المظلة، عضو الأحزاب السياسية الأخرى بجنوب السودان، يوم الجمعة الماضي، بالإجماع رئيس المجموعة بيتر ميان مجونقديت، لترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.
تم تأييد ترشح مجونقديت، في ختام مؤتمر يامبيو بغرب الاستوائية والذي حضره زعماء الأحزاب السياسية المنضوية تحت تحالف المظلة.
وقال سايمون فاركيتي، رئيس المجموعة بولاية غرب الاستوائية، لراديو تمازج، إن أكثر من 130 مشاركا وافقوا بالإجماع على تأييد ترشح بيتر ميان مجونقديت في الانتخابات المقبلة.
وتابع: “وافق جميع الأعضاء في 25 أغسطس، على أن يكون بيتر ميان مجونقديت، هو المرشح المنافس في مقعد رئاسة الجمهورية”.
من جانبه قال بيتر ميان مجونقديت، رئيس حزب الشعب الليبرالي، ورئيس مجموعة “المظلة”، بعد تأييد ترشحه لانتخابات الرئاسية، إنه تم اختياره في عملية شفافة.
وتابع: “لقد كان الأمر شفافا للغاية، وكنت محظوظا جدا وتحملت أيضا المسؤولية الكبيرة المتمثلة في الترشح كحامل علم أحزاب المظلة، وأحزاب المظلمة تؤمن بأن التنمية يجب أن تقوم على مبادئ الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ويجب على الحكومة تعزيز الأسواق الحرة ضمن إطار سياسي شامل يمكن جميع الأفراد من المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية”.
وقال إن “تحالف الأحزاب السياسية يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء جنوب السودان ويدعو إلى تنفيذ اتفاق السلام المنشط كوسيلة لضمان الرخاء على المدى الطويل”.
وأبان أن اتفاقية مؤتمر يامبيو، قرر أن التنمية طويلة المدى لا يمكن ضمانها إلا عندما يتم تأمين الحقوق السياسية والمدنية لجميع الناس.
وتابع: “يجب احترام الفصل بين السلطات والأدوار المختلفة والمستقلة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في عام 2024، يجب على رئيس الدولة المنتخب أن يخدم فقط فترتين كحد أقصى في منصبه، لا تتجاوز كل منهما أربع سنوات لمنع تركيز السلطة في يد فرد واحد لفترة طويلة”.
وأبان أن على السلطة التشريعية باعتبارها مجلساً لممثلي الشعب، أن تلعب دوراً أكبر في الرقابة على السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى سن القوانين، وأن يكون القضاء محايدا ومستقلا.
وقال: “تلتزم أحزاب المظلة بأعلى معايير السلوك المهني في الإدارة العامة، وإن الانفتاح والمساءلة والخدمة المدنية المستقلة وسيادة القانون هي أدوات أساسية في مكافحة الفساد، ويجب معالجة مسألة الإفلات من العقاب، وأن يواجه من تثبت إدانتهم بسوء السلوك القوة الكاملة للقانون”.