رحبت هيئة محامي دارفور وشركاؤها بتمرير مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان بموافقة (١٩) دولة واعتراض (١٦) دولة وامتناع (١٢) دولة.
وقالت هيئة محامي دارفور في بيان تلقى راديو تمازج نسخة منه الخميس ، إنها ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في السودان أثناء الحرب الدائرة ، مضيفة أن ذلك يمهد لتبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بصلاحيات كاملة وإحالة نتائج التحقيق للمحكمة الجنايات الدولية.
وتابعت الهيئة “يجب ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، و الهيئة تعلن عن استعدادها التام للتعاون مع أي جهة مخولة بموجب القانون الدولي الإنساني لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومنع الإفلات من العقاب”.
وبحسب بيان مجلس حقوق الإنسان ، تتألف البعثة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على أن يتم تعيينهم في أقرب وقت ممكن من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان لفترة أولية مدتها عام واحد.
بينما تم تكليف البعثة الدولية بما يلي، التحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما فيها تلك المرتكبة ضد اللاجئين والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الأطراف المتحاربة الأخرى.
وطالب مجلس حقوق الإنسان بتحديد الأفراد، والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات، أو غيرها من الجرائم ذات الصلة، في السودان، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين.