دفعت لجنة مكلفة من العمال والموظفين بهيئة الموانئ البحرية في السودان ، مذكرة احتجاجية الي والي البحر الأحمر المكلف مصطفى محمد نور ، برفض قرار تبعية الهيئة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية.
وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، قد أصدر قرارا تم بموجبه تبعية الهيئة لوزارة المالية.
وقال عضو اللجنة عثمان طاهر آدم في تصريح صحفي يوم الخميس، ان المذكرة تحتوي على مناهضة القرارات التي صدرت من مجلس السيادة في الشأن الذي يخص هيئة الموانئ.
وأوضح أن اللجنة مكونة لتسليم المذكرة لمجلس السيادة ورئيس اللجنة الأمنية بالولاية والجهات ذات الصلة.
وقال عضو اللجنة عثمان طاهر ، إن المذكرة تحتوي على مناهضة القرارات التي صّدرت من مجلس السيادة في الشأن الذي يخص هيئة الموانئ البحرية ومن ضمنها، قرارات وزير العمل وقرارات اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة الداخلية من قبل وزير المالية والتدخل المباشر في شأن هيئة الموانئ.
وأضاف أن اللجنة مكونة من 10 أفراد، وذلك حفاظاً على الأمن والاستقرار بالولاية وحتى لا تحدث تفلتات وحرصاً منا على الأمن والإستقرار.
وأضاف أن أهم المطالب تتمثل في تجميد القرارات تجاه هيئة الموانئ البحرية ، وتشكيل لجنة لصّياغة قانون خاص بالموانئ باستقلالية كاملة ، والقرارات الأخرى بعد معركة الكرامة.
وشكرت اللجنة والي ولاية البحر الأحمر وتفهمهم لطبيعة اللجنة؛ مثمناً سلوك اللجنة الحضاري في التعبير ، وتسلم الوالي المذكرة.
وكان العمال والموظفين بهيئة الموانئ البحرية، قد نظموا وقفة إحتجاجية أمام وزارة المالية بمدينة بورتسودان لمناهضة قرارات تبعية الميناء لوزارة المالية الاتحادية.