طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم “الأربعاء”، الأمم المتحدة على تعزيز المراقبة، في إقليم دارفور في السودان، على خلفية ما أطلق عليها بـ “موجة جديدة من الهجمات على المدنيين في دارفور منذ منتصف نوفمبر 2021”.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي حصل عليه راديو تمازُج “الأربعاء”، أن بعد عام على انسحاب بعثة قوات الإتحاد الإفريقي المختلط التابع للأمم المتحدة في الإقليم، فإن العنف بين الجماعات المسلحة، في بعض الحالات تورط قوات أمن الدولة، أصبح في تصاعد مع وجود تأثير مدمر على المدنيين. وان يجب على الأمم المتحدة نشر وحدة المراقبة على الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي.
وقال محمد عثمان الباحث السوداني في المنظمة الدولية، “إن تصاعد العنف في دارفور خلال العام الماضي قد ترك أثرا من الدمار، منها العشرات القتلى والجرحى. وابان عثمان، أن المراقبين دوليين بحاجة إلى إعادة تركيز انتباههم على دارفور”.
وقالت المنظمة إن منطقة غرب دارفور على وجه الخصوص شهدت هجمات خطيرة من العنف منذ بداية عام 2021، قتل فيه مئات الأشخاص.
وأشارت المنظمة أن رئيس يونتاميس، فولكر بيرتيس، في حديثه لمجلس الأمن في العاشر من ديسمبر الجاري، أشار الى زيادة بنسبة ثمانية أضعاف في نزوح المدنيين خلال عام 2021 مقارنة بالعام 2020م.
وبحسب تحقيقات قامت به المنظمة الدولية، فإن القوات الحكومية خلال أعمال العنف في غرب دارفور “الجنينة”، في يناير وأبريل، كانت مكتوفة الأيدي دون أن تتصدى للعنف، وأن المنظمة وثقت على نطاق واسع الهجمات ضد المدنيين خلال فترتي العنف، بما في ذلك القتل والنهب والتدمير الشامل للممتلكات، شمل اثنين من مخيمات النازحين في المنطقة.
وقالت المنظمة ان تم مشاهدة أفراد من قوات الدعم السريع التابعة للحكومة السودانية يشاركون في هجمات أبريل.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش، ان منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 حيث تركز الاهتمام على الأحداث في العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت ولاية غرب دارفور تصاعد العنف في محليات جبل مون وكرينيك، وان المصادر الطبية سجلت ما لا يقل عن 450 حالة وفاة.
وقالت المنظمة الدولية ان لتجنب هذه الانتهاكات يجب على بعثة “يونتاميس” نشر مراقبين ذوي الخبرة في المنطقة لمراقبة وضع حقوق الإنسان.