هيومن رايتس تطالب قادة جنوب السودان لإجراء الإصلاحات بعد تمديد فترة الحكومة الانتقالية

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم “الخميس” إن على قادة جنوب السودان معالجة انعدام الأمن وانتهاكات الحقوق والوضع الإنساني المتدهور خلال الفترة الانتقالية التي تم تمديدها.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم “الخميس” إن على قادة جنوب السودان معالجة انعدام الأمن وانتهاكات الحقوق والوضع الإنساني المتدهور خلال الفترة الانتقالية التي تم تمديدها.

وقالت المنظمة الدولية في بيان صحفي حصل عليه راديو تمازج، أن يجب على الشركاء الإقليميين والدوليين تعزيز الضغط لضمان استكمال الإصلاحات المؤسسية، واستعادة سيادة القانون، وإحراز تقدم كبير في حماية حقوق الإنسان.

وقالت نياقوا توت فور، باحثة جنوب سودانية في هيومن رايتس ووتش: إن “السنوات الأربع والنصف الماضية في جنوب السودان شهدت القمع والعنف ضد المدنيين والهجمات التي قوضت الجهود المبذولة لإكمال المرحلة الانتقالية”. “التمديد يجب أن يكون مصحوبا بتحول جذري في موقف قيادة جنوب السودان وخطوات ملموسة نحو تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.”

واوضحت إن “لا ينبغي استخدام تمديد اتفاق السلام لزيادة المعاناة وخيانة آمال شعب جنوب السودان”. “يجب أن يكون الشركاء الإقليميون والدوليون مستعدين لاتخاذ إجراءات جريئة لضمان معالجة القادة إخفاقاتهم السابقة وتمهيد الطريق لتحقيق العدالة والديمقراطية والسلام المستدام.”

وأشارت المنظمة الدولية في البيان، إلى أن كبار المسؤولين الحكوميين يرفضون بصراحة الدعوات إلى المساءلة عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها مجموعات مختلفة، بما في ذلك القوات الحكومية وقوات المتمردين، في جميع أنحاء جنوب السودان أثناء النزاع وبعد توقيع اتفاق السلام لعام 2018.

وقالت إن بموجب خارطة الطريق الجديد لتنفيذ السلام، تعهد قادة البلاد بإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي بحلول سبتمبر وهيئة التعويضات وإجبار الضرر بحلول نوفمبر. وإن تم الانتهاء من المشاورات حوله وتقديم التقرير إلى وزير العدل.

وتضيف المنظمة أن قادة جنوب السودان فشلوا في تقديم جداول زمنية واضحة لإنشاء المحكمة المختلطة وبداية عملياتها لمقاضاة أخطر الانتهاكات منذ بدء الصراع في عام 2013. وقد توقفت خطوات إنشاء المحكمة منذ أن تم وضع الخطة.

وتابعت المنظمة: “ركزت السلطات في جنوب السودان، من خلال المحاكم العسكرية، على محاسبة المسؤولين الصغار، وتحريف حجم الفظائع”.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن السلطات في جنوب السودان والاتحاد الأفريقي تقع على عاتقهم مسؤولية ضمان العدالة، وينبغي دون تأخير زيادة مشاركتهما لتسهيل إنشاء المحكمة ومناقش لجنة الحقيقة والتعويضات وإجبار الضرر  على ان تكون شاملة. وزادت: “ضمان عمل هذه المؤسسات الثلاث حتى تكمل بعضها البعض من شأنه تعزيز العدالة واحترام حقوق الإنسان في جنوب السودان”.

بشأن الحريات قالت المنظمة الدولة، إن السلطات في جنوب السودان استمرت في قمع حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع، اعتقلت واحتجزت المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.