طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش “الثلاثاء”، الحكومة السودانية، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين “وزراء حكومة حمدوك والسياسيين الآخرين”، فوراً.
وتم اعتقال الوزراء وعدد من السياسيين والنشطاء، عقب إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، حل الحكومة المدنية وتعطيل العمل بـ الوثيق الدستورية.
وقالت المنظمة الحقوقية، إن على الحكومة السودانية، وقف الاعتقالات التعسفية واستخدام القوة ضد المحتجين سليماً ضد قرارات البرهان “الانقلاب العسكري”.
وأبانت هيومن رايتس ووتش، أن منذ صبيحة يوم 25 أكتوبر الماضي، اعتقلت الأمن في السودان ما لا يقل عن 30 من القادة السياسيين المدنيين، بينهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي قيد الإقامة الجبرية بمنزل في الخرطوم بعد إطلاق سراحه.
وأشارت المنظمة، أن على مدى الأسبوعين منذ إعلان الانقلاب العسكري على السلطة المدنية في السودان، لجأ الجيش الى استخدام أسلوب وحشية تقوض التقدم في مجال الحقوق والحريات التي ناضل من أجلها السودانيون.
وقال محمد عثمان، باحث السودان في منظمة هيومن رايتس ووتش: إن “يجب على الجيش إطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل تعسفي على الفور، ووقف جميع الاعتقالات غير القانونية، والقسري والاختفاء التي يمارسها الجيش”.
وأشار عثمان في حديثه وفقا للبيان الصادر من المنظمة، إن الجيش السوداني مارست هذه الاعتقالات التعسفية من أجل قمع الرافضين للانقلاب العسكري على السلطة المدنية.
وقالت المنظمة وفقاً للبيان الذي حصل عليه راديو تمازُج الثلاثاء، إنها وثقت قيام السلطات الأمنية في السودان، باستخدام القوة في مواجهة المحتجين السلميين، وأن وفقا للجنة الأطباء المركزية قتل 14 شخصاً حتى الآن بالرصاص في الخرطوم منذ 25 أكتوبر الماضي.
وقالت المنظمة الدولية، إن من خلال مقابلات مع الأسر وأبحاث أجرتها المنظمة فإن ما لا يقل عن “8” معتقل من بين الـ “30”، يحتفظ بهم الحكومة في أماكن غير معلنة دون وصول الأسر والمحامين إليهم في ظروف قد تصل إلى الإختفاء القسري.
في 4 نوفمبر الجاري أطلقت الأمن في السودان، سراح أربعة وزراء من حكومة حمدوك السابقين، بعد 10 ايام من الاعتقال، وكانت السلطات الحكومية أعلنت أن بعض المعتقلين السياسين تم فتح بلاغات ضدهم وسيتم تقديمهم للمحاكمة.