قالت هيومن رايتس ووتش اليوم “الثلاثاء” إن على الجهات السياسية الفاعلة في السودان والشركاء الدوليين ضمان أن يكون التقدم في مجال حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان محوريا في أي عملية انتقالية جديدة.
في 5 ديسمبر 2022، وقعت القوى المدنية السياسية على اتفاق إطاري جديدة مع القيادة العسكرية، وقد حددت الوثيقة المبادئ الأساسية والهياكل الحكومية، لكنها تؤجل خمس قضايا خلافية رئيسية، بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني، إلى مرحلة ثانية من المحادثات.
وقال محمد عثمان، الباحث السوداني في هيومن رايتس ووتش في بيان حصل عليه راديو تمازج، “أظهرت الأشهر الـ 14 الماضية كيف أن الإفلات من العقاب على نطاق واسع يعزز المزيد من عمليات القتل والانتهاكات الأخرى”. “المساءلة أمر بالغ الأهمية للمستقبل ولا ينبغي أن يتم وضعه تحت البساط”.
يأتي هذا الاتفاق بعد أكثر من عام منذ أن إطاحة القادة العسكريين بالحكومة الانتقالية لتقاسم السلطة في 25 أكتوبر 2021، وقُتل 122 شخصا في الاحتجاجات الرافضة للانقلاب.
ينص الاتفاق على أن الحكومة الانتقالية القادمة سيتم تشكيلها من قبل المدنيين وأن جميع القوات الحكومية ستكون تحت القيادة المدنية.
وقالت المنظمة الدولية إن الاتفاق فشل في تحديد أي أطر زمنية أو تفاصيل أو معايير واضحة لإصلاح قطاع العدالة والأمن، وارجع مناقشته إلى المرحلة الثانية ما بعد الاتفاقية.
وأعلنت لجان المقاومة السودانية عن رفضها للاتفاق السياسي، وخرجت في تظاهرات.
وتؤكد قوى الحرية والتغيير أن تأجيل خطط إصلاح قطاع العدالة والأمن إلى مرحلة لاحقة يسمح بمزيد من التشاور مع أصحاب المصلحة وعائلات القتلى.
وقال رفعت مكاوي، المحامي الذي يعمل مع عائلات القتلى في احتجاجات ما بعد الانقلاب للمنظمة الحقوقية، إنه لم تكن هناك خطوات فعالة للتحقيق أو محاكمة المسؤولين.
وأضاف: “العديد من العقبات التي نواجها، مثل رفع الحصانة عن المسؤولين أو حمل المدعين على جمع الأدلة بدلاً من مطالبة العائلات بتحمل هذا العبء، وهي مشاكل نعاني منها أيضا خلال الفترة الانتقالية”.