قالت الباحثة في قسم أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، نياقوا توت فور، في رسالة مكتوبة، إن على حكومة جنوب السودان، إنشاء محكمة مختلطة ومحاسبة جميع المسؤولين.
وأبانت أن على الرغم من الغضب العام في جنوب السودان، بشأن عمليات القتل خارج نطاق القانون والمبلغ عنها، لم تتم محاسبة أي شخص بعد عام واحد من عمليات قتل حدث في ولاية الوحدة.
ووقعت عمليات القتل خارج نطاق القانون، في عمليات قمع التمرد، والتي شنه حاكم ولاية الوحدة، حيث قتل 12 شخصا، بمن فيهم محافظ مقاطعة ميوم.
وتشير إلى أن كل من فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن جنوب السودان ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، أشارت إلى مشاركة قادة رفيعي المستوى وقادة مدنيين.
وأنشأ جيش جنوب السودان لجنة تحقيق وقدم تقريره إلى الرئيس سلفا كير في منتصف أغسطس 2022. ثم شكل الرئيس لجنة التحقيق الخاصة به، لكن النتائج لم تعلن بعد.
وقالت إن اللجان السابقة عملت في السر، ونادرا ما كانت تقاريرها علنية، وغالبا ما كانت مصممة على ما يبدو لتحل محل عمليات التحقيق والعمليات القضائية العادية.
وأبانت أن الحكومات ملزمة بموجب القانون الدولي بالملاحقة القضائية على جرائم الحرب العلنية، لتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
وتضيف أن الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة والمرتكبة، من قبل القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة في جميع أنحاء جنوب السودان، أثناء النزاع وبعد توقيع اتفاقية السلام 2018، أصبحت عادية.
وتتابع : “حاكمت السلطات قلة من أفراد قوات الأمن على جرائم ضد المدنيين، لكن لم يشمل أي منهم كبار القادة العسكريين أو المدنيين، لا يعرف سوى القليل عن الجماعات المعارضة التي تحاسب مقاتليها على الانتهاكات الجسيمة.
وأشارت إلى أن تؤكد هذه القضايا وغيرها على حاجة حكومة جنوب السودان ومفوضية الاتحاد الأفريقي للمضي قدما في إنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان، المقترحة في اتفاق السلام لمحاكمة أخطر الانتهاكات، ويجب وضع جدول زمني واضح لإنشاء المحكمة على وجه السرعة.
وقالت: “لا يزال جنوب السودان دولة، حيث يمكن للأقوياء أن يكونوا مسؤولين عن الجرائم الفظيعة ولا يتوقعون أي عواقب”.