قالت هيومن رايتس ووتش في بيان يوم “الثلاثاء”، إن السلطات الحكومية في جنوب السودان، اعتقلت تعسفيا اثنين من المنتقدين للحكومة منذ منتصف عام 2021 بتهم مشكوك فيها.
وقالت المنظمة الحقوقية إن على الحكومة الإفراج عن الناقدين، أبراهام شول أكيج، وكويل أقوير كويل، ووضع حد للاعتقالات التعسفية والاحتجاز، مشيرا الى أن محامي المعتقلين قدموا التماسات قضائية في فبراير 2022، احتجاجا على الاعتقال الطويل دون تقديمهم للمحاكمة.
وجاء في بيان منظمة هيومن رايتس ووتش: “نظرا لفشل السلطات في ضمان المحاكمة العادلة والسريعة أو احترام الحقوق الأساسية، يجب عليها أيضا إسقاط التهم الجنائية المشكوك فيها ضد المعتقلين”.
قالت نياقو توت بور، باحثة من جنوب السودان في هيومن رايتس ووتش، إن الاعتقالات خارج نطاق القضاء تنتهك حقوق المواطنين، وحثت السلطات على إتاحة مساحة مدنية للحريات.
وقالت: “هذه الاعتقالات خارج نطاق القضاء لا تنتهك الحقوق الأساسية لمواطني جنوب السودان فحسب، بل تهدد سلامة نظام العدالة الجنائية بأكمله، بدلاً من وضع المنتقدين في السجن، على السلطات تعزيز المساحة المدني وتعزيز سيادة القانون بما في ذلك احترام حقوق الإجراءات القانونية الواجبة”.
وألقت السلطات الامنية القبض على ابراهام شول، الذي يطلق على نفسه “نبي” في يوليو العام الماضي، بعد أن أطلق تصريحا قال فيه أن حكومة الرئيس سلفاكير ستسقط وسيكون لجنوب السودان رئيسا جديد.
وكما تم إلقاء القبض على السياسي كويل اقوير، في أغسطس العام الماضي، بعد أن وقع على إعلان الائتلاف المدني، التي دعت شعب جنوب السودان للتظاهرة والمطالبة بتنحي الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار عن السلطة.
وقالت المنظمة الحقوقية، ان الاعتقالات الطويل الأمد وبصورة غير قانونية، تكشف عن نقاط الضعف في نظام العدالة الجنائية في جنوب السودان.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، أمرت محكمة الاستئناف النيابة العامة بعرض القضية على المحكمة، لكنها لم تحدث.