دعا الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يوم “الخميس” أطراف اتفاقية تسوية النزاع المنشطة، على الإسراع في تنفيذ المهام الأساسية العالقة في الاتفاقية، فيما عبرت مفوضية المراقبة والتقييم للاتفاقية عن قلقه من تأخر تنفيذ المهام مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية
وقال نيكولاس هايسوم، متحدثا في الاجتماع الدوري لمفوضية المراقبة والتقييم الخاصة بالاتفاقية إن “للتأكيد على اهتماماتنا الرئيسية، يجب على الحكومة والأطراف العمل بشعور من أجل تمرير مشروع قانون عملية صياغة الدستور، وتخريج الدفعة الأولى من القوات الموحدة وإحراز التقدم في اتفاقية 3 أبريل لتخريج القوات”.
وتابع: “يجب على الأحزاب العمل مع لجنة صياغة الدستور لتسريع عملية مشروع قانون الانتخابات الوطنية والاتفاق على خارطة طريق للخروج من الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية.”
ورحب هايسوم بالتقدم المحرز في الفصل الخامس من الاتفاقية فيما تتعلق بلجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي، قائلاً: “من المشجع إن نرى أن عملية التشاور مع الجمهور قد بدأت بشكل جدي من خلال إرسال أعضاء من اللجنة الفنية للمفوضية إلى الولايات وتوفر هذه العملية منصة لإعطاء الحق والعدل وتضميد الجراح، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصدمات الماضية.”
وقال هايسوم، إن استئناف لجنة صياغة الدستور نشاطها والبدء في مراجعة قانون الانتخابات لعام 2012، سيوفر الإطار التشريعي لبدء الانتخابات.
وأبأن هايسوم، إنه لا يوجد سبب تمنع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية خاصةً البرلمان الانتقالي، من وضع إطار زمني للاستعداد لقيام الانتخابات وإجراء إصلاحات قضائية ومالية المطلوبة.
من جانبه قال الرئيس المؤقت لمفوضية المراقبة والتقييم الخاصة بالاتفاقية، إن هناك قلقا متزايدا ويأساً مع إقتراب انتهاء الفترة الانتقالية.
وقال الجنرال شارليس تاي قيتواي، في حديثه لدى افتتاح الجلسة، إن التأخيرات في تنفيذ الاتفاقية لها عواقب كما حدث في وقت سابق من الانشقاقات العسكرية الأخيرة وأعمال العنف المصاحبة لها.
وأعرب قيتواي، عن مخاوفه المستمرة من استمرار احتلال الأماكن المدنية من قبل قوات دفاع شعب جنوب السودان وقوات المعارضة المسلحة، في ولايتي أعالي النيل والوحدة.
وتابع “المثير للقلق هو التقارير عن العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع في مقاطعتي كوج ولير في ولاية الوحدة، بما في ذلك جرائم القتل وتدمير الممتلكات وتشريد المدنيين”.
وقالت المفوضية إن من بين القضايا المثيرة للقلق هو تمويل عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، كواحد من القضايا الحاسمة في عملية توحيد القوات.
وتابع: “تأخر توحيد القوات، ونقص التمويل الكافي، والانشقاقات العسكرية، وفقدان الثقة بين الأحزاب، وغياب الإرادة السياسية، والآثار المتراكمة للنزاعات المحلية الطويلة في جميع أنحاء البلاد يشكل تحديا للاتفاقية”.
وشدد قيتواي على أهمية عملية وضع الدستور الدائم التخطيط الجيد للعملية الانتخابية. مؤكدا ضرورة قيام الحكومة الانتقالية بشكل عاجل بتطوير خارطة الطريق للمضي قدما فيما يتعلق بتنفيذ المهام العالقة.