في هذا الحوار يتحدث رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني حول الموارد الطبيعية، شارليس أونك جودو لـ “راديو تمازج” حول الكوارث الطبيعية في جنوب السودان، والآثار المترتبة على إعادة حفر قناة جونقلي ونظافة مجرى نهر نام بولاية الوحدة.
حاوره: راديو تمازج
س: ما هو موقفكم من الجدل الدائر حول إعادة حفر قناة جونقلي ونظافة مجرى نهر نام بولاية الوحدة، وما هي الآثار البيئية المترتبة؟
ج: نعم حدث جدل مؤخرا وعدم توافق بين الأطراف، حول مشروع جرف ونظافة الأنهر والنيل. وجاء على لسان السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية اتينج ويك، بأن الرئاسة ليست لديها علم مسبق بالمشروع. في وقت صرحت فيها وزارة البيئة والغابات، بأن عملية الجرف والنظافة غير موفق وكان يجب إجراء تقييم للآثار البيئية قبل إقامة المشروع، بينما أكدت وزارة الري والموارد المائية، بأن الهدف من المشروع هو التقليل من الفيضانات التي ظلت تضرب أجزاء واسعة من ولاية الوحدة في السنوات الماضية. وعلى ضوء هذه الاختلافات في الرؤى والتناقضات، تجد عدم توافق حول المشروع وانقسام واضح على المستوى العام والمؤسسات.
س: هل ترى أن التناقض في تصريحصات الحكومة له علاقة برد فعل المواطن؟
ج: نعم هنالك مخاوف بأن يترتب الكثير من الآثار السالبة على مشروع الجرف والنظافة، ولذلك خلق الأمر ضجة كبيرة في الشارع العام ومؤسسات الدولة، وأنا شخصيا أرى أنه لم يكن هناك توافق بين الأطراف حول المشروع، لذا نحن كالمجتمع المدني نرى عدم وجود جدوى لمواصلة جرف النيل أو نظافة الأنهر، وهذا المشروع يجب إيقافه على الفور.
لكن الكثير من المراقبين تحدثوا عن وجود فوائد للمشروع بجانب الآثار السلبية.
نعم نظافة وجرف الأنهر لديها فوائد، ومن ضمنها خفض مخاطر الفيضانات بحسب حديث بعض المراقبين، وبالتالي عودة المواطنين الذين تضرروا من الفيضانات إلى مناطقهم، وكذلك يساعد الجرف في تحسين الملاحة النهرية وتسهيل حركة التجارة والخدمات عبر النهر والتي تشمل أيضا نقل المنتجات البترولية.
أما الآثار السالبة للجرف تكمن في أنها قد تتسبب في تعكير المياه وتلويثها، وذلك لأننا لا نعلم بالضبط حجم المساحات المراد تجريفها وتوسيعها، لأنه لم تجر أي دراسات قبل إقامة المشروع. وكذلك عملية الجرف لها أثر خطير على النظام البيئي والكائنات الحية الموجودة تحت المياه، كما يؤثر الجرف أيضا على المناطق المنخفضة من الأنهار، فهذه كلها آثار سلبية تنجم عن الجرف.
س: إذن بالنظر للآثار من السلبيات والإيجابيات، أيهما أفضل بالنسبة لكم، الجرف أم الإبقاء على الأمور كما هي؟
ج: نحن غير متأكدين من حجم الآثار السالبة، ولكن كمنظمات مجتمع مدني نرى ضرورة إجراء تقييم بيئي واجتماعي شامل قبل إقامة أي مشروع، حتى نتأكد من الآثار السالبة، فعملية الجرف والنظافة جيدة وقد نجحت في مناطق أخرى أجريت فيها، ولكن لديها آثارا سلبية كثيرة إذا تمت دون دراسة.
س: وما هو تعليقك للجدل الذي دار حول إعادة حفر قناة جونقلي؟
ج: موضوع قناة جونقلي بالطبع ليست بعيدة من عملية فتح مجاري الأنهر، وبالتالي نرى عدم جدوى من إعادة حفر قناة جونقلي بطريقة أو بأخرى، لأن آثارها السالبة كبيرة، والقناة كانت تمر بمنطقة حساسة تتميز بتنوع الأحياء المائية والبرية، وبالتالي إعادة حفر القناة سيؤثر سلب على كل هذه الكائنات. هذه المنطقة هي محمية طبيعية، وموضوع قناة جونقلي أمر منتهى ومحسوم لا يجب البت فيه من جديد وهذا أمر معروف حتى لحكومة جنوب السودان.
س: بمعنى أنتم في منظمات المجتمع المدني تنظرون أن لا جدوى لإعادة حفر قناة جونقلي؟
ج: نعم، لا جدوى من الأمر، لآثارها الضارة بالنظام البيئي هناك، وإذا كانت الحجة هي أن المنطقة تهدر فيها المياه، فنحن نرى أن المنطقة مهمة في دورة المياه لأن المياه تتبخر فيها وتنزل كأمطار، وهذه الدورة لا يجب قطعها، لأن آثارها السالبة ستكون كارثية.
س: هل لديكم مشاركة مع الحكومة كمنظمات مجتمع مدني، في المشاريع المتعلقة بالموارد الطبيعية؟
ج: نعم في السنوات الأخيرة، كنا في مشاركة مع الحكومة في بعض المشاريع، وأهمها مشروع المسح البيئي في منطقة ملوط وبانتيو. نحن مشاركون بممثلين مع وزارات، النفط، الصحة، البيئة ومفوضية النفط، ونعمل معا للتعرف على المناطق المتأثرة بإنتاج النفط، ونحن جنب إلى جنب مع هذه المؤسسات في تعاون واضح. لذلك كما أسلفت نريد إجراء تقييم بيئي شامل في المناطق المراد فيها إجراء الجرف والنظافة، حتى نتأكد من أن تكون النتائج نزيهة وشفافة.
س: من خلال عملكم مع الحكومة. هل جنوب السودان ملتزمة بقوانين حماية البيئة؟
ج: نعم، ولا، لأننا نجد الحكومة ملتزمة بالقوانين الوطنية لحماية البيئة، وإلا إذا حدثت بعض الخروقات أو عدم التوافق كما تحدث الآن، فنجد أن وزارة البيئة تقول لا بد من وجود تقييم قبل إجراء المشروع ليتماشى مع القوانين الوطنية والممارسات العالمية لحماية البيئة.
س: هذا ما يختص بقوانين جنوب السودان، ولكن من الملاحظ عدم وجود دراسات قبل إطلاق المشاريع. فما هي نصيحتكم للحكومة؟
ج: الأهم في إطار قيام أي مشروع وضع دراسة جدوى، وعندما تكون هنالك دراسة جدوى لا بد من أن تستند للقوانين واللوائح الموجودة، بتال مشكلتنا هي عدم تطبيق القوانين، لذلك نحن كمنظمات المجتمع المدني نرى ضرورة تطبيق القوانين واللوائح والسياسات الخاصة بالمشاريع الكبيرة، وهذا ما ينقصنا في جنوب السودان.
س: علاقتكم مع المواطن حتى يعرف حقوقه فيما يختص بالموارد الطبيعية؟
ج: لدينا دور كبير في التواصل المجتمعي فيما يختص بالموارد، وتوعية المواطنين بالآثار السلبية للمشاريع، وخاصة في قضايا النفط. كذلك لعب دور أيضا في المشاورات مع أفراد ورؤساء الفئات المجتمعية. نحن نريد الشفافية في القضايا المتعلقة بالموارد الطبيعية.
س. رسالة الأخيرة للحكومة فيما يتعلق بفتح مجرى نهر نام في ولاية الوحدة؟
ج: رسالتنا بسيطة، نحن في منظمات المجتمع المدني لاحظنا الانقسامات وعدم التوافق، لذا نرى أن على الحكومة تجميد مشروع جرف وفتح الأنهر، وإجراء دراسات جدوى لتقييم الأثر البيئي والمجتمعي للمشروع، وتلك المتعلقة بالتغير المناخي. هذه هي رسالتنا.