احتجاجات لجرحى الجيش أمام وزارة المالية بجوبا

نظم العشرات من جرحى قوات دفاع شعب جنوب السودان، يوم الثلاثاء، وقفة أمام وزارة المالية في جوبا للمطالبة بسرعة دفع المستحقات المالية للعلاج.

نظم العشرات من جرحى قوات دفاع شعب جنوب السودان، يوم الثلاثاء، وقفة أمام وزارة المالية في جوبا للمطالبة بسرعة دفع المستحقات المالية للعلاج.

وقال أقوك ماكور كور، نائب وزير المالية والتخطيط لراديو تمازج، “الخميس”، إن الجنود اقتحموا الوزارة، الثلاثاء، مطالبين بدفع مخصصاتهم الطبية البالغة 10 ملايين دولار.

وأضاف: “يوم الثلاثاء جاء الجنود الجرحى إلى مبنى وزارة المالية بحثا عن مطالبهم من المخصصات الطبية، وهم يطالبون بعشرة ملايين دولار تدفعها الوزارة على أقساط من وقت لآخر”.

وبحسب ماكور، هذه ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها الجنود وزارة المالية من أجل دفع مستحقاتهم. وقال: “إنها ليست المرة الأولى التي يأتون فيها إلى وزارة المالية لكن الترتيبات جارية بالفعل بين وزارتي المالية والدفاع لمتابعة مطالبهم”.

وحث نائب الوزير الوزارات والإدارات والمؤسسات الأخرى التي لديها أموال مع الوزارة على إرسال ممثلين لمتابعة الأمر.

  وتابع: “ما يطلبونه من وزارة المالية ليس الراتب بل بدل العلاج، أنا لست ضد الأشخاص الذين يتابعون مطالبهم، لكن من سياسة وزارة المالية قبول شخص أو شخصين من كل وزارة أو وكالة للمتابعة نيابة عن المؤسسة بدلاً من عدد الكبير”.

وقال اللواء لول رواي كوانق، المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان، لراديو تمازج، إن الجنود لم يستخدموا الإجراء الصحيح للمطالبة العلاواتهم الطبية.

وتابع: “لم يكن هذا هو الإجراء الصحيح، ما يحدث عادة هو أنه عندما يشعر جندي بالمرض، فإنه يأخذ تقريرا مريضا من عيادتنا، ويذهب لإجراء فحص طبي ويتم تقديم النتائج إلى الطبية، وتقييم التكلفة العلاج داخليا أو خارجياً وعند إجراء ذلك التقييم يقدم طلب إلى الإدارة ويرفع إلى رئيس أركان الدفاع ثم وزير الدفاع. وبعد ذلك، يحيل وزير الدفاع الطلب إلى وزارة المالية”.

وقال: “عندما تتم الموافقة على هذا الصندوق يعود إلى وزارة الدفاع ويوزع على المستفيدين”.

 وأضاف لول أن الإجراءات التي اتخذوها لم تكن الإجراءات الصحيحة، لكنها كانت تحدث من حين لآخر، خاصة عندما يتأخر طلبهم.

وحث المتحدث باسم الجيش الجنود على التحلي بالصبر للسماح للأشخاص المسؤولين داخل وزارة الدفاع بمتابعة مطالبهم مع وزارة المالية.