ناشد نائب رئيس جنوب السودان لشؤون الخدمات، حسين عبد الباقي أكول، يوم “الاثنين”، المانحين وشركاء القطاع الصحي، الذين سحبوا دعمهم، إلى إعادة النظر في موقفهم ومواصلة تمويل القطاع الصحي.
جاء تصريحات حسين، في جوبا خلال إطلاق مشروع التحول في القطاع الصحي لمدة ثلاث سنوات.
وقال حسين، إن على الجهات المانحة التي خفضت مخصصات ميزانيتها لقطاع الصحة في جنوب السودان، مراجعة القرار.
ويهدف مشروع التحول في القطاع الصحي الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات، إلى مواءمة جميع الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد تحت مظلة واحدة في وزارة الصحة الوطنية.
وقال، إن “ليحقق جنوب السودان هذا الهدف، يحتاج القطاع الصحي إلى الدعم من الجهات المانحة”. وزاد: “أفهم أن بعض المانحين انسحبوا بالكامل بينما خفض البعض ميزانية الخدمات، ومهما كانت أسبابهم، فإنني أناشدهم على إعادة النظر في قرارهم لأننا لا نزال بحاجة إلى الدعم”.
وأوضح أن الحكومة غير قادرة على تمويل الميزانية الكاملة لقطاع الصحة بسبب تحديات الحرب في عامي 2013 و2016.
وتابع: “لا تزال البلاد تتعافى من عواقب الحرب، وتنفيذ اتفاق السلام فرض عبئا كبيرا على الموارد المالية، وحرم القطاعات الخدمية الحيوية مثل الصحة والتعليم، ولهذا السبب ما زلنا ندعو مجتمع المانحين إلى مواصلة دعم القطاعات الحيوية حتى نحقق التعافي”.
وجدد التزامه بمواصلة الدعوة إلى زيادة مخصصات الميزانية لقطاع الصحة من 2.1 بالمائة إلى 10 بالمائة. مشددا على أن “مخصصات الميزانية الوطنية لقطاع الصحة الوطني لا تزال ضئيلة للغاية، وتضغط مجموعة الخدمات تحت قيادته من أجل الزيادة”.
ميزانية قطاع الصحة في جنوب السودان، أقل بكثير من نسبة 15 بالمائة من الميزانية العامة الوطنية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وإعلان أبوجا الصادر عن رؤساء دول الاتحاد الأفريقي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.