تبادلت الحركة الشعبية لتحرير السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، الاتهامات بشأن مضايقة واحتجاز منسوبي كل طرف وغياب الحريات المدنية.
قال كول أتيم بول، سكرتير الشؤون السياسية والتنظيمية والتعبئة بحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان “الحكومة”، في مؤتمر صحفي بجوبا يوم “الأربعاء”، إن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة أقامت منطقة محظورة على أعضاء الحركة في المناطق التي تسيطر عليها جيش المعارضة.
وأضاف: “لقد أقامت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة منطقة محظورة ولديها قوات هناك ليست جزءا من القوات الموحدة. ومن الأمثلة على ذلك ما يحدث الآن في فشودة مع مجموعة- الجنرال جونسون أولونج ومجموعة الجنرال سايمون قارويج، وهناك أيضا قوات في أكوبو”.
وتابع: “لا يمكن لأي شخص من الحكومة من الحركة الشعبية لتحرير السودان الذهاب إلى أكوبو حتى وقت قريب عندما تم إعفاء المحافظ، فإن المحافظ الجديد هو الذي سمح بذلك”.
وقال أتيم إن مزاعم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بعدم وجود مساحة للحريات “كاذبة”، قائلا: “لم يأتوا إلى أي منطقة لتنظيم مسيرة وتم منعهم من التجمع، بل العكس هو الصحيح، نظمت الحركة الشعبية لتحرير السودان مسيرة سلمية في أنزارا بغرب الاستوائية، وأرسل الحاكم والمحافظ الجمهور إجباريا”.
وقال أتيم إن قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة في فانيجار بولاية الوحدة اعتقلت أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان. وزاد: “الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة هي جزء من الحكومة لكن هنا حركة أخرى للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة (ب) تحكم نفسها في الغابات”.
من جانبه اتهم فوك بوث بالونق، السكرتير الصحفي بالإنابة في مكتب نائب الأول للرئيس رياك مشار، اتهم الحركة الشعبية لتحرير السودان باستخدام عناصر أمن الدولة لإسكات أنشطة الحركة الشعبية في المعارضة.
وقال: “عادة ما تستخدم الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة الأجهزة الأمنية للقبض على أعضاء الحركة وفي بعض الأحيان لترهيبهم في جميع أنحاء جنوب السودان”.
وأبان فوك، أن العديد من كوادر الحركة الشعبية لتحرير السودان يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة ولم تصلهم أي تقارير تفيد بأنهم تعرضوا للمضايقة كما تفعل الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة على حسب تعبيره.
منتصف هذا العام شكا رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة الدكتور رياك مشار من غياب الحريات السياسية والمدنية وطالب الرئيس سلفاكير بتطرق إلى الأمر.