أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بجنوب السودان، عدم رغبتها المشاركة في الانتخابات المقبلة قائلة: “إنها انتخابات صورية وتنتهك اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.”
من المتوقع إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل مع نهاية فترة الحكومة الانتقالية، لكن بعض أطراف السلام تشكو من عدم تنفيذ البنود الأساسية لإجراء الانتخابات ومساحة مدنية وسياسية.
وقعت الأطراف، على اتفاقية تسوية النزاع في عام 2018، وتم تمديدها لعامين، بعد أن فشلت الأطراف في تنفيذ بنود الاتفاقية. وتنتهي الفترة الممدة في ديسمبر 2024.
وقال أويت ناثانيال، نائب رئيس الحركة الشعبية في المعارضة والنائب الأول لرئيسة البرلمان الانتقالي، لضحفن في جوبا: “إن بعد تقييم تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع لعام 2018، اتفق المكتب السياسي للحركة أن يمكن إجراء الانتخابات في حالة توفر المتطلبات الأساسية لإجراء انتخابات سلمية وشفافة وديمقراطية وحرة ونزيهة وذات مصداقية”.
وتابع: “المتطلبات الأساسية لإجراء انتخابات سلمية وشفافة وديمقراطية وحرة ونزيهة وذات مصداقية في نهاية الفترة الانتقالية في جمهورية جنوب السودان لم يتم تنفيذها بالكامل بعد”.
وأضاف: “تشمل هذا استكمال الترتيبات الأمنية- المرحلة الأولى، وعملية صنع الدستور الدائم، وإجراء التعداد السكاني، والإصلاحات القضائية، وإعادة اللاجئين إلى وطنهم وإعادة توطين النازحين داخليا، وآليات العدالة الانتقالية والمحكمة المختلطة، ونشر اتفاقية السلام، وإعادة تشكيل اللجان والمؤسسات المستقلة الأخرى من بين قضايا أخرى”.
وقال أويت: “لن نكون جزءا من أي عملية من شأنها إلغاء اتفاقية تسوية النزاع المنشطة، ولن نكون جزءا من أي انتخابات ستكون صورية، وغير حرة ونزيهة “.
وتابع: “الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، لن يشارك في أي انتخابات تنتهك اتفاقية السلام “.
وقال إن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة تشعر بالقلق من أن خارطة الطريق لاتفاق السلام، تقترب من نهايتها.
وتابع: “نشعر بالقلق إزاء حقيقة، أن خارطة الطريق ستنتهي خلال عشرة أشهر، دون التنفيذ الكامل للمهام المعلقة والمتطلبات الحاسمة لإجراء الانتخابات “.
وقال إن الحركة الشعبية في المعارضة تدعو إلى الحوار بين أطراف اتفاق السلام، حتى يتمكنوا من التوصل إلى طريق واضح للمضي قدما في الانتخابات المرتقبة في ديسمبر.
وهددت الحركة أن في حالة إجراء انتخابات دون تنفيذ الشروط المسبقة، ستقوم الحركة بالانسحاب من الاتفاقية كتابيا أمام الجهات الضامنة والمانحة والإيقاد.
هذا الأسبوع قال القيادي بالحركة الشعبية في المعارضة الفريد فوتويو، حاكم ولاية غرب الاستوائية، لراديو تمازج: “إن في حالة إجراء الانتخابات، دون أن تتم إعادة تدريب الجماعات المسلحة المختلفة التي وقعت على الاتفاق وتخريجها وتوحيدها تحت جيش وطني، فمن المرجح أن تنزلق البلاد مرة أخرى إلى الحرب.”
وتضغط جهات دولية وإقليمية، على أطراف اتفاقية السلام، للاستيفاء بشروط إجراء الانتخابات العامة في موعدها في ديسمبر. في وقت تشكو فيه الأحزاب والمنظمات من غياب الحريات السياسية والمدنية.
اندلعت الحرب في جنوب السودان في عامي 2013 و2016، ووقعت الأطراف على الاتفاقية السلام نص على توحيد القوات المسلحة لتكوين جيش وطني وإجراء انتخابات عامة مع نهاية الفترة الانتقالية.