أعلنت الحركة الشعبية في المعارضة في جنوب السودان، عن عودة أعضائها في البرلمان القومي الانتقالي المنشط، إلى جلسات البرلمان بعد مقاطعتها المشاركة منذ يونيو الماضي.
في شهر يونيو الماضي، أعلن نواب الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة رياك مشار، مقاطعة جلسات البرلمان، احتجاجا على تمرير مشروع قانون الأحزاب السياسية واتهمت الحركة رئيسة البرلمان بتمرير مشروع القانون دون موافقة جميع الأعضاء.
وكان أبرز نقاط الخلاف بين نواب الحكومة الانتقالية السابقة في البرلمان، ونواب الحركات المعارضة في البرلمان، تتعلق بعدد الأصوات المطلوب لتسجيل حزب سياسي في البلاد، واستقلالية مجلس الأحزاب ودعم الاحزاب السياسية.
وقال أويت ناتانيل، النائب الاول لرئيسة البرلمان القومي في تصريح لراديو تمازج اليوم “الإثنين”، إن قيادة الحركة الشعبية في المعارضة قررت عودة أعضائها إلى حضور جلسات البرلمان القومي بعد اتفاق بين الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار رئيس الحركة على ضرورة عودة الأعضاء إلى الجلسات ومعالجة جميع نقاط الخلاف.
وقال ناتانيل، إن “كير ومشار” في اجتماع رئاسي اتفقوا على أن تتم إعادة أي مشروع قانون تمت إجازته في غياب نواب الحركة الشعبية في المعارضة إلى طاولة البرلمان وإعادة مناقشته.
وتابع: “هناك توجيهات لرئيسة البرلمان جيما نونو كومبا، على أن جميع المشاريع التي تتعلق بالقوانين والتي تمت إجازتها يجب إعادتها إلى طاولة البرلمان لمناقشته مرة أخرى، وهذا ما سيحدث بموجب هذه التوجيه، وسيعود نواب البرلمان من المعارضة إلى الجلسات”.
وقال ناتانيل، إن في غياب نواب الحركة تمت إجازة مشروع قانون صياغة الدستور ومشروع قانون الحياة البرية ومشروع قانون الشرطة تحت المناقشة قائلاً: “هذه المشاريع ستتم إعادته إلى طاولة البرلمان”.
وأضاف: “الحركة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية ونحن كنواب البرلمان مع الأحزاب السياسية الأخرى عملنا هو تسهيل عملية تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة، من أجل التغيير والتحول المنصوص في الاتفاقية”.
في 4 أغسطس هذا الشهر اتفقت الأطراف على تمديد فترة الحكومة الانتقالية بـ 24 شهرا، بعد أن فشلت الأطراف في تنفيذ البنود الرئيسية في الاتفاقية المنشطة.
وفقا للاتفاق تبدأ التمديد في 22 فبراير 2023، وتنتهي في فبراير 2025، على أن تعقد انتخابات عامة في ديسمبر 2024.