أعربت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، الإثنين، عن استيائها الشديد من مصادقة البرلمان لقانون الانتخابات الوطنية، متهمة الحركة الشعبية لتحرير السودان وحلفائها باستخدام ما تصفها ب “الأغلبية الميكانيكية” للتصويت على في البرلمان على مشاريع القوانين دون التوصل إلى توافق في الآراء.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن انسحب نواب الحركة الشعبية في المعارضة، بقيادة النائب الأول لرئيسة البرلمان ناثانيال أويت، من الجلسة أثناء عملية التصويت على قانون الانتخابات الوطنية 2012 تعديل 2023.
وانسحب نواب الحركة الشعبية في المعارضة احتجاجا على إدراج مادة جديدة في قانون الانتخابات تمنح الرئيس سلطة تعيين أعضاء إضافيين في البرلمان بعد الانتخابات.
في مؤتمر صحفي عقده التجمع البرلماني للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بعد التصويت بالبرلمان، انتقد أويت ناثانيل، بشدة تصرفات الحركة الشعبية لتحرير السودان وحلفائها، زاعما أنهم انتهكوا اتفاقية السلام المنشطة.
وتابع: “إن قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة كير، وحلفائها يتعارض مع أحكام الاتفاق المنشط، المادة 1.2.13، التي تنص على أن المفوضية الوطنية للانتخابات يجب أن تجري انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية قبل نهاية الفترة الانتقالية ويجب أن تقوم بضمان أن النتيجة تعكس إرادة الناخبين، مقروءة مع المادة 1.20.5”.
وأضاف: “في الجلسة العادية رقم 25/2023 المنعقدة يوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، تداولت الجمعية الوطنية لقانون الانتخابات الوطنية حول تقرير اللجنة الدائمة المتخصصة بشأن مشروع قانون الانتخابات الوطنية لعام 2012 (المعدل) لعام 2023، في قراءته الثالثة والأخيرة وقرر بعض أعضاء مجلس أغسطس، وخاصة من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحلفائها، إدخال قسم جديد في مشروع القانون يسعى إلى تمكين رئيس جمهورية جنوب السودان من تعيين عدد إضافي من أعضاء البرلمان بعد الانتخابات”.
وأدان التجمع البرلماني للحركة الشعبية في المعارضة، هذه الخطوة، معتبرا إياها محاولة لتقويض الطبيعة الديمقراطية للعملية الانتخابية.
وقال أويت: “يود التجمع البرلماني للحركة الشعبية في المعارضة أن يدين بأشد العبارات المحاولات المحتملة من قبل الحركة الشعبية في الحكومة، وحلفائها لجعل العملية وإجراء الانتخابات الوطنية في جنوب السودان غير ديمقراطية وغير عادلة ولا تتمتع بالمصداقية”.
كما أثار مخاوف بشأن نزاهة رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا خلال المناقشات.
وتابع: “نحن قلقون بشأن الإجراء غير العادل والطريقة تعامل رئيس البرلمان مع الجلسات من خلال عدم الحفاظ على النظام في المجلس لتحقيق التوازن بين مشاركة أعضاء مجلس في المداولات وحرمان أعضاء الحركة الشعبية في المعارضة والأحزاب السياسية الأخرى من فرصة عادلة للتعبير عن آرائهم على هذه المسألة الحاسمة”.
وقال ان على رغم من ذلك قررت رئيسة مجلس النواب المضي دون إجماع وأدخل المجلس إلى التصويت رغم عدم وجود إجماع “.
وأضاف:” في ضوء الانتهاكات المذكورة أعلاه، يدين التجمع البرلماني للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بعبارات شديد على الانتهاك المستمر للاتفاقية وتجاهل نصيحة الطرفين الرئيسيين وآليات التنفيذ ذات الصلة “.
هذه هي المرة الثانية خلال شهر الذي تختار فيه الحركة الشعبية في المعارضة مقاطعة التصويت في البرلمان.
وحذر النائب الأول لرئيس البرلمان من أنه إذا لم يتم اتخاذ التدابير التصحيحية، فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة وحلفائها قد يحاولون تغيير النص الأصلي للدستور الدائم لتعزيز أجندتهم.