قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة النائب الأول للرئيس رياك مشار، يوم الخميس إن قرار الرئيس سلفاكير، بإقالة رئيسة المجلس التشريعي بولاية جونقلي “غير قانوني”.
يوم الثلاثاء هذا الاسبوع أصد الرئيس سلفاكير، قرارا بإلغاء تعيين أمير اتيج ألير، رئيسة المجلس التشريعي بولاية جونقلي من منصبها، دون أن يفسر القرار أي اسباب.
وقال فوك بوث بالونق، مدير الإعلام في الحركة الشعبية بالمعارضة، إنهم غير راضين عن القرار، ودعا الرئيس سلفاكير إلى إعادة النظر في القرار.
وتابع: “القرار الذي اتخذه الرئيس سلفا كير، بإلغاء تعيين امير اتينج، قرار من جانب واحد، وليس هناك أي توصية من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، فهو قرار غير قانوني وانتهاك لاتفاقية السلام، ونحن ندين القرار”.
وأكد إلتزام الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بتنفيذ اتفاق 2018 وأن قيادة الحركة تتواصل مع الرئيس كير بشأن الامر”.
وأضاف: “نحث الرئيس على الغاء القرار، ولا يوجد أي مبرر لنا حتى الأن على الرغم من أن القرار كان خاطئًا، رئيس الحركة سيقابل الرئيس بشأن هذه المسألة”.
وقالت امير أتينج ألير، إن قرار إلغاء تعيينها كان مفاجأة، قائلة:” إقالتي جاء بعد نزاع طويل بيني مع حاكم جونقلي، بسبب تضامني مع الشعب بشأن قضايا مثل متأخرات الرواتب غير المدفوعة، وغيابه المستمر في الولاية لأشهر، بجانب وزير حجب عن الثقة لا يزال يمارس نشاطه”.
وتابعت: “ما يفاجئنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة هو أنه لم تكن هناك موافقة مسبقة قبل إصدار القرار، واذا علم الرئيس بما يحدث في ولاية جونقلي، اعتقد انه سيقف معي لكونه صوت الشعب”.
وقال إدموند ياكاني، الناشط المدني البارز، إن إلغاء تعيين رئيسة المجلس التشريعي بولاية جونقلي، انتهاك لاتفاق السلام 2018، ويقوض الثقة بين القادة السياسيين.
وتابع: “هذا انتهاك كامل للاتفاقية لأنه لم يكن هناك الموافقة من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، ويجب أن تأخذ الموافقة لان الحركة ورئيسه رياك مشار لا يمكنهم أن يقرروا إقالة رئيس البرلمان دون الحصول على موافقة أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة في جونقلي”.
لم يتسن لراديو تمازج الاتصال بحاكم ولاية جونقلي ديناي شاقور، للتعليق.