قال أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بولايات بحر الغزال الكبرى، إنهم يواجهون الترهيب واعتقالات تعسفية من قبل جهات أمنية.
واتهمت أعضاء الحركة الشعبية في المعارضة، شريك الاتفاقية المنشطة الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة بتوجيه الأوامر للجهات الأمنية لتنفيذ الاعتقالات والترهيب.
وقال أعضاء الشعبية في المعارضة من ولايتي واراب وشمال بحر الغزال يوم الإثنين، أثناء تدشين تسجيل العضوية في ولاية غرب الغزال، إنهم يتعرضون للاعتقال والاحتجاز مما يجعل من الصعب عليهم تعبئة العضوية.
وقال شور اقويك شور، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – في المعارضة بولاية وارب، إن أعضاء الحركة تم اعتقالهم الشهر الماضي في تونج الشمالية والجنوبية.
وأبان الأعضاء المعتقلين تم إطلاق سراحهم بعد الاحتجاز. قائلا: “في تلك المقاطعات يأخذ الشخص القانون بالقوة، عندما يراءون شخصا يرتدي شعار الحركة في المعارضة وهي بلون الارزق”.
وحث أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة على التمسك بحرية التعبير.
وحث أوينق إبراهيم، نائب رئيس مجلس التشريعي في ولاية شمال بحر الغزال، ممثل الحركة الشعبية في المعارضة، حزب الحركة الشعبية في الحكومة، على الوحدة الوطنية وعدم مضايقة أصوات المعارضين.
وتابع: “بعض القادة تتعرض للاعتقال والتعذيب والاحتجاز بشكل غير قانوني، لكننا تمكنا على الأقل من تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة في شمال بحر الغزال”.
وأضاف: “حزب الحركة الشعبية في الحكومة، هو من يقود البلاد ويدير مواردها، فلماذا يستهدفون حزبا شابا”.
وقالت سارة كليتو ريال، حاكمة ولاية غرب بحر الغزال، إن تواجدهم في المعارضة لا يعد عدوا رئيسيا، ودائما ما يواجه أي حزب جديد الكثير من التحديات.
سارة كليتو، هي رئيسة الحركة الشعبية في المعارضة في ولاية غرب الغزال.
وأضافت: “كما تعلمون جميعا أنه حزب جديد، وهناك بعض التحديات وهذه التحديات لا توقف طريقنا إلى الأمام، فهم يواجهون على المستوى الوطني والولائي، وأشكر جميع أعضائنا ورفاقنا على أنه يتعين علينا العمل في أوقات عصيبة لنصبح من دعاة السلام والأمن والقانون”.
من جانبها طالبت رجينا جوزيف، سكرتيرة العام للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، باحترام حقوق الإنسان. وقالت: “يجب أن تكون هناك مساواة، فلا أحد أفضل من الآخر، ولا ينبغي أن تكون هناك قبيلة أفضل من الأخر، نحن شعب واحد”.
وأوضحت أن يجب أن يكون هناك دور للقانون، ولا يجب أن يكون هناك انقسام باعتقال الآخرين وترك الآخرين عند تعبيرهم عن آرائهم، فيما يسمح للأخريين بتنظيم المسيرات والحملات الانتخابية والآخرين ليس لديهم هذا الحق”.