حرب دارفور: التخريب يطال الجهاز القضائي بزالنجي في وسط دارفور

ألحقت الحرب التي دارت بمدينة زالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور ، خسائر كبيرة بمباني الجهاز القضائي ومحتوياته.

ألحقت الحرب التي دارت بمدينة زالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور ، خسائر كبيرة بمباني الجهاز القضائي ومحتوياته.

 حيث طالت أعمال التخريب والدمار مجمع المحاكم ورئاسة الجهاز القضائي وتسجيلات الأراضي ومحكمة الاستئناف بصورة جعلت الكثير من الملفات والأرشيف القضائي والسجلات والمكاتبات المهمة في مهب الريح.

الخبير القانوني منير جمال أفاد راديو تمازج الخميس ، بأن القرائن تشير إلى أن التخريب قد حدث بصورة ممنهجة وقامت به مجموعات من المجرمين والموقوفين على ذمة قضايا جنائية، في محاولة لطمس آثار الجرائم خاصة وأن هذه المحاكم هي الجهة الوحيدة المخول لها الاحتفاظ بالملفات ويتم التعامل معها بسرية تامة ولا يمكن الوصول إليها بسهولة.

واضاف “تدهور الامن شكل فرصة سانحة لدى المجرمين للإفلات من يد العدالة، وأن كل مجرم يحاول الآن تبييض سجله القانوني عن طريق إعدام الملفات التي تشكل إدانات بحقه”. 

ومضي قائلاً “هناك اعتقاد سائد وسط الكثيرين بأن إتلاف سجلات الأراضي قد يمكن بعض الطامعين من السيطرة على أراضي وعقارات الناس وهذه العقلية خاطئة لأن الكثير من الوثائق المتعلقة بالأراضي أصبحت محوسبة ومن الممكن استرجاع هذه السجلات”.

وفي ذات السياق ذهب وليد الزاكي وهو أحد المهتمين بشؤون الأراضي والعقارات بزالنجي ، إلى تأكيد سلامة سجلات أراضي زالنجي من الإتلاف رغم حجم التخريب الذي طال مباني الجهاز القضائي.

وقال “بحسب معلوماتي غالبية سجلات الأراضي بزالنجي يتم حفظها في مواقع آمنة وأنها لم تتضرر بالطريقة التي تشاع عنها، وأن هناك دفاتر يمكن عبرها تحديد الأراضي والمربعات السكنية والزراعية”. وقال الزاكي إن ما حدث من أضرار يصعب تعويضه في الكثير من المجالات سواء بالحرق أو التمزيق.

من جانبها قالت مناهل حسين المحامي ، إن ما حدث من خراب في ولاية وسط دارفور سيكون له مخاطر عالية وانعكاسات كبيرة على المواطنين والدولة على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات الجريمة وذلك لانعدام الجهة القانونية المهنية المعنية بالملاحقة والمحاسبة.

 وأشارت مناهل إلى إن المسؤولية الجنائية ستقع على الأفراد وعلى المؤسسات، خاصة أطراف الصراع في الحرب الدائرة إذا ثبت قانونياً وجود تخريب ممنهج ومقصود لإتلاف سجلات المنظومة العدلية في الولاية.

وتعاني الولاية من غياب تام لطاقم الجهاز القضائي وما يشمل من موظفين وقضاة  منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة، على الرغم من مجهودات الشرطة في مواجهة المتفلتين لكن تناقص الإمداد العسكري واللوجستي المناسب دفعها  إلى الانسحاب.