أطلقت سلطات مقاطعة جوبا بولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان، حملة توعية عامة لتثقيف المواطنين حول قانون امتلاك الأراضي بشكل قانوني.
وتشكل مشكلة الأراضي في العاصمة جوبا واحد من التحديات التي تواجه الحكومة حيث نشب عديد من النزاعات على الأراضي أدت إلى الخسائر في الأرواح.
تنص المادة 14 من قانون الأراضي في جنوب السودان على أنه يجوز حيازة الأرض وحيازتها ونقلها من خلال الحيازة العرفية والتملك الحر والإيجار. فيما يقول دستور البلاد أن ملكية الأرض للمجتمع.
وقال شارليس جوزيف واني، محافظ مقاطعة جوبا، متحدثا في مؤتمر صحفي في مقر المقاطعة الإثنين، إن الهدف من الحملة هو إنقاذ المواطنين من تجار الأراضي.
وتابع: “قمنا بهذه الحملة لمساعدة المواطنين وحمايتهم من الخداع من قبل سلاطين أحياء مدينة جوبا”. وشدد على أن قضية الأرض باتت تشكل تهديدا لسكان جوبا.
وقال شارليس، إن مشكلة الأراضي أصبحت تشكل أزمة في انعدام الأمن، وزاد: “الجميع يريدون نهب الأراضي بطرق تشير إلى أنها جريمة منظمة”.
وأضاف: “البعض يقومون باستيلاء على الاراض مستخدمين القوة -السلاح- ويقاومون السلطات الحكومية”.
وفقا لدستور جنوب السودان قبل الاستقلال، فإن الأرض ملك للشعب – المجتمعات.
بعد الاستقلال، أعيدت سياسات الأراضي في جنوب السودان إلى البرلمان لمراجعتها، ولم يتم إقرار أي قانون رسمي جديد، وتعتمد البلاد حاليا على قانون الأراضي لعام 2009 قبل الاستقلال، في حين أن لكل ولاية سياسات وقوانين وأنظمة خاصة بالأراضي.