قال متحدث باسم حكومة ولاية جونقلي الانتقالية بجنوب السودان، إن قرار نائب حاكم الولاية، بتعليق نشاط وزير الأراضي، كان بهدف تهدئة التوترات التي نشب نتيجة لتوجيهات الوزير في قضية النزاع حول الارض.
يوم الخميس الماضي، أصدر جاكوب اكيج، نائب حاكم الولاية، توجيه بتعليق نشاط الوزير إيزك مامير روك، وأمر الشرطة بتسليم الختم والمستندات الرسمية بمكتب الوزير.
وقال جون صموئيل منيون، وزير الاعلام الولائي، لراديو تمازج، إن نائب الحاكم تصرف بحسن نية بإصدار القرار. قائلا: “لا يمكنني وصف القرار على أنه تعليق كما ورد في الخطاب، لأن هناك فرق بين التعليق وأمر البقاء في المنزل، لذا فهو قرار إداري”.
وتابع: “كان يجب اتخاذ إجراء فوري، لكنه ليس تعليق نشاطه، لكنه عليه البقاء في المنزل، لأنه يوم الخميس، كانت هناك أعمال شغب في سوق مدينة بور، وأعتقد أنه تم بتحريض على أوامر وزير الأراضي”.
وقال: “ما حدث هو إجراء إداري لمعرفة كيف يمكننا التعامل مع مثل هذا الوضع، لأن الوضع يخرج عن السيطرة، ولا نعرف ما يحدث ولا على من يقع اللوم”.
من جانبه قال وزير الأراضي، مامير، لـ “تمازج” إن إخطاره بتعليق نشاطه لن يعطي أي سبب، وقال إن قراره في نزاع على ملكية الأرض قد يكون سبب إيقافه من قبل نائب الحاكم.
وأوضح الوزير، أن القضية ترجع إلى شكوى من بعض المواطنين في الولاية، حول التخطيط في أعوام 2006 و 2007 و2008، عن تخصيص قطعة أرض للمجموعات النسائية لبيع الخضار، وكانت القطعة 444 والقطعة 222 وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ببناء المكان في السوق، لكن النساء تم طردهم من المكان بالقوة، وبيع المكان لشخص آخر، لكنني قمت بإلغاء الأمر لاحقا”.