ناشدت حكومة جنوب السودان الانتقالية يوم “الخميس” المجتمع الدولي والإقليمي، بتوفير الأموال لدعم العملية الديمقراطية لإجراء الانتخابات.
في حديثه خلال اجتماع مفوضية مراقبة وتقييم الاتفاقية المعاد تشكيلها في جوبا، قال مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن مخصصات الميزانية التي أعلنتها الحكومة غير كافية وتتطلب مساهمة كبيرة من المجتمع الدولي والإقليمي، بالنظر إلى المبالغة الضخمة التي تتطلبها عملية الانتخابات وصناعة الدستور في ظل الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأضاف: “نحن ملتزمون بتقديم أوراق الميزانية التفصيلية بشفافية إلى المنطقة والقارة وكذلك الشركاء الدوليون لدراسة وتحديد المجالات التي يمكن لكل منها النظر فيها لمساعدة جنوب السودان في مسعاها لتحقيق التحول الديمقراطي في ديسمبر 2024”.
وأوضح إنه التكاليف الأخرى المطلوبة لإجراء الانتخابات 40 مليون دولار أمريكي لصياغة الدستور، وأن الحكومة بتوفير ميزانية تكميلية تغطي 63 % فقط من إجمالي المبلغ المطلوب.
وأشار إلى أن الأموال المقدرة لتسهيل العملية الانتخابية تصل إلى 253.6 مليار جنيه جنوب سوداني بينما لم تتمكن الحكومة إلا من تخصيص ميزانية تكميلية ستغطي فقط 37.1 مليارا جنوب سوداني بمعدل 15 % من إجمالي المبلغ المطلوب “.
وقال شارليس تاي قيتواي، الرئيس المؤقت لمفوضية المراقبة والتقييم للاتفاقية السلام، إن هذا العام هو عام مهم لجنوب السودان لتمهيد الطريق لإجراء أول عملية ديمقراطية لها.
وأضاف: “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وفقا للاتفاقية وخارطة الطريق، واحتمالات وصول البلاد إلى نظام ديمقراطي يجب أن تحفز الجميع، وعلى الأطراف على وجه الخصوص، مضاعفة الجهود لتحقيق هذا الهدف التاريخي”.
وشكك من جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية. قائلا: “تقييمي العام هو إن هناك رغبة كبيرة لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب، لكن ما هو غير واضح هو كيف ستتمكن حكومة الوحدة الوطنية وأطراف الاتفاقية من إكمال المهام الحاسمة المعلقة وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات ذات مصداقية خلال الوقت المتبقي”.