احتجت حكومة جنوب السودان على قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي يقضي بتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها لمدة عام حتى 31 مايو 2023.
كما جدد القرار 2633 أيضا العقوبات التي تستهدف حظر السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد والكيانات،، بجانب تمديد ولاية فريق الخبراء، الذي يساعد عمل لجنة العقوبات على جنوب السودان، حتى الأول يوليو 2023.
ويأتي القرار رغم دعوات حكومة جنوب السودان إلى رفع الحظر المفروض على الأسلحة.
وقال مايكل ماكوي ، وزير الإعلام ، لوسائل الإعلام بعد الاجتماع العادي لمجلس الوزراء يوم الجمعة ، أن وزارة الخارجية كتبت خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على القرار.
واضاف “حكومة جنوب السودان غير راضية وتشعر بخيبة أمل من قرار مجلس الأمن لأن هذا القرار في رأي الحكومة لا يخدم في الواقع مصلحة شعب جنوب السودان ولا يخدم بأي حال من الأحوال التنفيذ السليم للاتفاق”.
ودعا مكوي أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى عدم الاستماع إلى التقارير الفردية التي يتم تقديمها دون إثبات.
ووافق على قرار تمديد حظر الأسلحة على جنوب السودان، 10 دول من أصل 15 دولة عضو بالمجلس في ساعة متأخرة من مساء الخميس.
وامتنعت الصين وروسيا والهند والغابون وكينيا عن التصويت على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.