أعلنت حكومة جنوب السودان، عن انعقاد المؤتمر الاقتصادي الوطني، في الفترة من الرابع إلى الثامن من سبتمبر المقبل.
ويأتي الإعلان عن التحضير للمؤتمر، بعد أن وجه الرئيس سلفا كير، وزارة المالية في مارس الماضي، بعقد مؤتمر اقتصادي وطني لمناقشة التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد.
منذ اندلاع الحرب في عام 2013، تشهد دولة جنوب السودان أزمة اقتصادية أدت إلى تدهور العملة المحلية امام الدولار الأمريكي وارتفاع في الأسعار.
ورحب العديد من المشرعين ونشطاء المجتمع المدني بدعوة سلفاكير، في مارس الماضي، بعقد مؤتمر اقتصادي وطني لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وقال دير تونق نقور، وزير المالية، في مؤتمر صحفي عقد في جوبا يوم الأربعاء، إن المؤتمر الاقتصادي ستنعقد في الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر هذا العام، بمشاركة خبراء وطنيين وإقليميين ودوليين.
وقال “هذا المؤتمر هو نتيجة للمشاكل التي نواجهها في جنوب السودان، خاصة فيما يتعلق بالصدمات الخارجية أو التحديات الداخلية التي نواجهها دائما أو في بعض الأحيان”.
وتابع: “لقد عالجنا هذه القضايا بشكل منفصل، لم تتح لنا أبدا فرصة كدولة منذ الاستقلال للالتقاء مع جميع قطاعات الاقتصاد، وجميع شركائنا، وفرصة للقاء والتفكير بشكل عام حول كيفية التنسيق”.
وقال الوزير إن المؤتمر الاقتصادي، يهدف إلى إطلاع القطاع الاقتصادي وأصحاب المصلحة الآخرين على الوضع الحالي للاقتصاد وإصلاحات إدارة المالية العامة والإنجازات والتحديات، وسيسعى إلى السماح للقطاع الاقتصادي وأصحاب المصلحة الآخرين بعرض اهتماماتهم وتحدياتهم الرئيسية، بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد والمقترحات لمعالجتها.
وأشار إلى أن المؤتمر سيحدد الأولويات لإدارة التحديات الاقتصادية الحالية والمتوسطة الأجل وتحديد المجالات التي ستخرج جنوب السودان من الاعتماد على عائدات النفط.
وأضاف: “سيتم استخدام نتائج المؤتمر لتعزيز حوار السياسات الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعبئة الموارد المستدامة، والتخطيط الفعال والميزانية، والتخصيص الجيد للموارد والإنفاق الحكومي، وتعزيز القدرات التنظيمية، وتقديم جنوب السودان كوجهة استثمارية إلى العالم.