حكومة جنوب السودان الإنتقالية توافق على “2.7” مليار جنيه لنشر اتفاقية السلام

الحكومة الانتقالية أثناء الصلوات مع قادة الدينين في جوبا- 2018- التصوير أيزك بيلي- بعثة الأمم المتحدة

وافق مجلس وزراء الحكومة الانتقالية المنشطة في جنوب السودان في الاجتماع الدوري يوم “الجمعة” على مبلغ 2.7 مليار جنيه جنوب سوداني لنشر اتفاقية السلام المنشطة.

وافق مجلس وزراء الحكومة الانتقالية المنشطة في جنوب السودان في الاجتماع الدوري يوم “الجمعة” على مبلغ 2.7 مليار جنيه جنوب سوداني لنشر اتفاقية السلام المنشطة.

تم تقديم الخطة المالية لنشرة السلام أمام المجلس من قبل وزير بناء السلام إستيفن بار كول.

وقال مايكل مكوي لويث ، وزير الإعلام والإتصالات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، أن المجلس استمع إلى عرض من وزير بناء السلام حول خطة العمل لنشر اتفاقية السلام في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف: “تضمنت خطة العمل زيارة جميع الولايات والمناطق الإدارية الثلاث، والذهاب إلى مخيمات النازحين واللاجئين، وزيارة البلدان الأخرى التي يتواجد فيها عدد كبير من الجنوب سودانيين حتى يتمكنوا من فهم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية”.

وقال مكوي، إن الميزانية هي جزء من المخصصات الواردة في اتفاقية السلام المنشطة. قائلاً: “وزير بناء السلام يطالب بالإفراج عن تلك الأموال واستخدامها لنشر الاتفاقية، وقد وافق عليه مجلس الوزراء”.

في مارس هذا العام، خصص البرلمان القومي الإنتقالي ميزانية قدرها 179 مليون جنيه لوزارة بناء السلام خلال المصادقة على ميزانية السنة المالية المنتهية 2021/2022.

كما وجه البرلمان وزارة المالية والتخطيط بالإفراج عن الأموال المدرجة في الميزانية إلى وزارة بناء السلام من أجل تنفيذ أنشطة السلام في البلاد.

على صعيد منفصل قال مكوي إن المجلس استمع إلى التنوير من الرئيس سلفاكير عن زيارته الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: “الرئيس كير أخبر المجلس إنه عقد اجتماعات مع المسؤولين الإماراتيين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وقال مكوي، إن وفد الحكومة برئاسة الرئيس سلفاكير عقد في أبو ظبي، اجتماعات مع مستثمرين اكدو اهتمامهم في بناء الطرق والزراعة والثروة الحيوانية.

وأضاف: “من المتوقع أن يصل وفد من دولة الإمارات إلى جنوب السودان في أي وقت”.

يوم الخميس الأسبوع الماضي، قال أقاك أشويل لوال، وزير المالية في الحكومة الانتقالية المنشطة إن نفط البلاد “الخام” تم بيعه مقدما للسنوات الخمس المقبلة. وإن ذلك هو السبب في عجز الدولة لدفع رواتب العاملين منذ شهر يناير.